جاء كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي ليؤكد المؤكد. وهو بحسب ديبلوماسي غربي في بيروت، «ان المنطقة ذاهبة إلى تسوية شاملة وطويلة الأمد، إنما على وقع التصعيد والمعارك المتنقلة على غير جبهة، مع احتمال يكبر يوما بعد آخر، وهو اندلاع حرب واسعة ساحتها من غزة إلى طهران، يبدأ بعدها التفاوض على الوضع الجديد والتسوية الفضلى في الشرق الأوسط».

وفي عملية ربط للأحداث بمآلات الأمور في لبنان، وتحديدا على طول الحدود الجنوبية، قال المصدر لـ «الأنباء»: «إننا مقتنعون بما يشرحه القادة اللبنانيون، من ان استعادة ما تبقى من أرض لبنانية محتلة من قبل إسرائيل، ينزع فتيل اندلاع الحرب في كل مرة إلى غير رجعة، كون بقاء هذه الأراضي محتلة، قد يشعل الحرب في أي وقت ولأي سبب صغيرا كان أم كبيرا».

وأضاف المصدر: «نحن نوافق القيادات اللبنانية بأن مسؤولية المجتمع الدولي كبيرة في الوصول إلى الحل المستدام على طول الحدود الجنوبية، لأن تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرار 1701، لا يمكن أن يحصل من جانب واحد، إنما بالتماثل بين الجانبين. ووضع حد نهائي للخلافات على طول الحدود، لا يكون إلا بالاستناد إلى ما لدى الأمم المتحدة من وثائق وخرائط وقرارات».

وأوضح المصدر: «إن الأفكار التي قدمها الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين في زياراته الأخيرة إلى لبنان، وتحديدا في لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والمتصلة بالحدود البرية، يمكن اعتبارها منطلقا للتفاوض. وكما علمنا، أنها لم تقبل كما هي ولم ترفض بالمطلق، لان القبول بالتفاوض يفترض عدم إقفال الأبواب على أي مقترح، بل العمل على ملاءمة أي عرض او مقترح مع مبدأ السيادة والحقوق والقانون الدولي».

وأقر المصدر «بأن لبنان في ما خص الحدود البرية الجنوبية محصن بالخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، استنادا إلى ترسيم الحدود البرية في العام 1923، والتي تكرست في اتفاقية الهدنة في العام 1949، وهذه الاتفاقية منصوص عليها في كل القرارات اللاحقة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي والمتعلقة بالصراع اللبناني- الإسرائيلي».

وأكد المصدر «أن المخاوف اللبنانية الجدية من تغيير في إحداثيات الحدود البرية في محلها ولا يمكن تجاوزها، لأننا نعرف أن أي مقترح يغير من الخط البري عبر اعتماد تعرجات لتجاوز نقاط الخلاف التي يسميها لبنان نقاط تحفظ، لا يمكن قبولها لأنها ستؤدي إلى تغيير في الحدود البرية من الجنوب إلى الشرق وصولا إلى الشمال».

ورأى المصدر «أن الموفد الأميركي يحاول إسقاط تجربة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية على الحدود البرية، وهذا الأمر لا يستقيم علميا وقانونيا وسياديا، كون ما ينطبق وفق القانون الدولي في الترسيم البحري الخاضع لقانون البحار ولكيفية تقاسم المناطق الاقتصادية الخالصة، لا ينطبق على الترسيم البري، لأن أي تغيير في أية نقطة حدودية سينسحب على كل النقاط الأخرى».