طالب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والذي يقضي بحجب الثقة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال قايد صالح إن ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من طرف كل الأطراف، مشیرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.

وأضاف خلال زيارة عمل وتفتیش يقوم بھا بدءاً من الیوم إلى الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجمیع العمل بوطنیة ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا.

وأثنى الفريق على الوعي الكبیر للشعب الجزائري خلال مسیراتھم عبر مختلف ولايات الوطن، محذرا في الوقت نفسه من أن ھذه المسیرات
قد تستغل من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضیفًا أن الشعب الواعي يعرف كیف يفشل ھذه المناورات.