«الجامعة اللبنانية لا توزع شهادات»، هكذا يرد رئيس الجامعة فؤاد أيوب على الطلاب المعترضين على اشتراط الجامعة أن يكون الطالب أنجز 120 رصيداً تعليمياً بالحد الأدنى كي يحصل على طلب استرحام للتسجيل في السنة السادسة لإنهاء الليسانس، علماً بأن المرسوم 2225 بتاريخ 11/6/2009 (نظام أل أم دي) يحدد 5 سنوات كحد أقصى لإنجاز هذه الشهادة، المرحلة الأولى من النظامبحسب صحيفة الأخبار.

«المسألة حساسة»، كما قال أيوب، «ولا يمكن إعطاء فرصة للطالب إلى ما لا نهاية، باعتبار أن من لديه أقل من 120 رصيداً سيحتاج إلى أكثر من سنة إضافية، لكون الطالب لا يستطيع أن ينجز أكثر من 72 رصيداً في السنة الواحدة»، سائلا: «هل من المقبول أن تستغرق دراسة الإجازة الجامعية 7 أو 8 سنوات؟».

مع ذلك، أوضح الرئيس أن عمداء الكليات «جهدوا في إعطاء فرصة لمن يستحق، إذ عالجوا أكثر من 90 في المئة من ملفات المتقدمين لطلبات الاسترحام بما يحافظ على سمعة الكليات، من دون التدقيق حتى في ما إذا كانت المواد المتبقية للطلاب مواد أساسية أم مواد اختصاص أم لا».

ومعلوم أن معظم الاعتراضات أتت من طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بفروعها المختلفة، إذ قالت مصادرهم، إن «الطلاب فوجئوا بتحديد عدد الأرصدة المحصّلة ورفض طلبات الاسترحام والقول لهم: اذهبوا إلى الجامعات الخاصة أو غيّروا الاختصاص، أي بمعنى آخر ابدأوا الدراسة من جديد».

تذرع الطلاب بأنهم يدرسون ويعملون في الوقت نفسه «حجة مردودة»، بحسب أيوب، إذ إن «الإحصاءات في الجامعة تشير إلى أن أكثرية الطلاب الذين يعملون ينجزون الليسانس في ثلاث سنوات».

الأستاذة في كلية الحقوق، سابين الكك، توافق على هذا القرار، باعتبار أن «المواد مترابطة والدراسة متسلسلة زمانياً ومكانياً، والبرامج تخضع لتعديل دوري وبالتالي يكون الطالب قد درس وفق المنهج القديم وثمة صعوبة في التحصيل وفق المنهج الجديد، كما لا يجوز أن نخرّج طلاباً سيواجهون منافسة غير متكافئة مع أقرانهم في سوق العمل، ممن يملكون مؤهلات أكبر». واعتبرت الكك أن «الشهادة منسجمة مع الجو العام للوظيفة والاختصاص الذي هو في تطور دائم»، لافتة إلى أن المشاركة في مباريات وزارة العدل والدخول إلى مجلس نقابة المحامين يحتاجان إلى ماستر ـ 1 وليس إلى ليسانس فحسب، «فهل من المنطقي أن يجري الطالب هذه المباريات بعد 10 سنوات من الدراسة؟».