وخضع زغيب للتحقيق معه في الملفات التي أحالها وزير الداخلية محمد فهمي بطلب من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في جرائم تتعلق بهدر المال العام وسوء الإدارة وإستغلال السلطة والتعدي على الأملاك العامة.

وعلم "ليبانون ديبايت"، أن زغيب طلب من القاضية إستمهاله لتقديم الدفوع الشكلية في الدعوى المقامة ضده.