أكد رئيس بلدية طرابلس د. رياض يمق في حديث إلى «الأنباء»، ان تدخل الجيش والقوى الأمنية لإزالة المخالفات من على ضفتي نهر ابوعلي وأرصفته ومحيطه، «لا علاقة له بتكليف وزارة الداخلية البلديات بملاحقة النازحين السوريين المخالفين لشروط الإقامة الشرعية، وليس له أي بعد طائفي أو عنصري أو عرقي، لا ضد السوريين ولا غيرهم من الأجانب».

وقال يمق: «ما حصل جاء تنفيذا لقرار المجلس البلدي بإزالة المنشآت السكنية والتجارية المتعدية على الأملاك العامة والخاصة، خصوصا بعد ان تحولت تلك المنشآت إلى بؤر للممنوعات على اختلاف انواعها، والأخطر منه إلى مسرح للاقتتال المسلح شبه اليومي بين أصحاب البسطات والأكشاك».

ولفت يمق إلى «ان قرار المجلس البلدي بإزالة التعديات من محيط نهر ابو علي، لا يستهدف النازح السوري على الاطلاق. لكن شاءت الاقدار ان تكون الغالبية العظمى من المشغلين للمنشآت المخالفة من السوريين، علما ان بلدية طرابلس مع تنظيم الوجود السوري في المدينة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن العام، وتمتنع عن إعطاء أي ترخيص سواء لنازح سوري أو لغيره من العمال الأجانب، ما لم يكن مستوفيا للشروط القانونية وفي مقدمتها حصوله على إقامة شرعية صادرة عن الامن العام اللبناني، لكنها في الوقت عينه ودون أدنى شك ضد ما يجري في مناطق أخرى من تعديات على السوريين المقيمين بطريقة شرعية والملتزمين بالقوانين والآداب العامة».

وأشار استطرادا إلى ان المجلس البلدي «لن يتراجع عن قراره بإعادة الانتظام العام إلى أسواق الفيحاء أيا تكن الضغوط والظروف المحيطة بها، وبالتالي فإن شرطة البلدية ستتابع عملها بمؤازرة الجيش والقوى الأمنية في قمع وإزالة كل التعديات على الأملاك العامة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية المذرية لبعض اللبنانيين أصحاب الأكشاك، على ان تؤمن لهم البلدية لاحقا البدائل ضمن احترام جمالية المدينة وخصوصياتها الاجتماعية».

وعن تنفيذ البلدية لقرار وزارة الداخلية بملاحقة السوريين المقيمين خلافا لقانون الإقامة، ذكر يمق «ان البلدية تنفذ كامل القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية بهذا الخصوص، الا ان المشكلة التي تواجه المجلس البلدي هي الخصوصية الطرابلسية لاسيما المرتبطة منها بصلة الزواج والمصاهرة بين عائلات طرابلسية وسورية، الأمر الذي دفع ببعض النازحين السوريين الى اللجوء اما إلى الفيحاء واما إلى عكار بحجة القرابة دون التزامهم بضرورة تسجيل أوضاعهم سواء لدى البلدية أو لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين». وتابع يمق: «بعض الملاك اللبنانيين يفضلون تأجير النازح السوري لكونه يرضى باستئجار منزل دون مسوغات قانونية، بما يسمح للمالك استعادة المأجور ساعة يشاء دون اللجوء إلى القضاء المختص، علما ان بلدية طرابلس وعلى رغم التزامها بتنفيذ كامل مقررات وزارة الداخلية، الا انها لن تتصرف مع العائلات السورية كغيرها من البلديات التي داهمت ليلا وبطريقة (وصفها بالميليشيوية) منازل السوريين وأبعدتهم مع عائلاتهم إلى مناطق اخرى في شمال لبنان».

وردا على سؤال، لم ينف يمق «وجود تفلت للسلاح في طرابلس وهذه ظاهرة معروفة بدقة لدى مخابرات الجيش وشعبة المعلومات». ويبقى الأهم من وجهة نظره «ضبط هذا التفلت من قبل الجيش وسائر القوى الأمنية التي أثبتت من خلال تواجدها داخل طرابلس، سهرها على ضبط الأمن والضرب بيد من حديد في ترسيخ الأمن وملاحقة المرتكبين».