عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتماعا دوريا، حضره مقررو الفروع في المحافظات، وتم البحث في أوضاع الأساتذة التربوية والاجتماعية والنقابية.

وأشار بيان للرابطة على الاثر، الى أنه "بعد انقضاء الفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024 ولم يشهد أي تعطيل قسري باستثناء بعض المناطق الحدودية جراء العدوان الصهيوني الغاشم، تحيي الرابطة الزملاء جميعا على تفانيهم المستمر في خدمة التربية والتعليم، وخصوصا الزملاء النازحين أو الصامدين على حد سواء، على الحرص الكامل على استمرارية العملية التربوية التعليمية، والمصلحة الوطنية العامة التي تخص كل الأساتذة على مختلف مسمياتهم (ملاك، متعاقدين، متقاعدين، مستعان بهم)، كما الطلاب والأهل".

ودعت الرابطة "الحكومة والمجلس النيابي إلى التكامل والتكاتف من أجل إكمال مسيرة العلم والتربية وانتظام العمل، وتحمل المسؤولية الوطنية، وصون حقوق المعلمين بالقانون من خلال التشريعات في المجلس النيابي، وآخرها موازنة 2024 التي حملت في صفحاتها الكثير من الضرائب التي تهدد العيش الكريم، وأدنى مقومات الحياة الطيبة".

وإذ أعلنت "الرفض القاطع لهذا الاستهتار من المسؤولين في ايجاد الحلول السريعة لهذا الواقع المؤلم، ووضعهم أمام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، تؤكد على ما يلي:

الاسراع في اقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تحاكي الواقع المأساوي، وتجابه التضخم المالي والنقدي، وخصوصا أن كل جبايات الدولة أصبحت على دولار السوق أما رواتب الموظفين بقيت على حسابات غير منطقية، على أن تشمل هذه السلسلة كل مسميات القطاع التعليمي- التربوي (ملاك، متقاعد).

رفض بعض بنود التعديلات الضريبية في الفصل الثالث من الموازنة التي تحمل المواطن العبء الكبير من الضرائب المفروضة عليه.

التوازن بين الراتب الأساسي للموظف والزيادات عليه، وبين الضرائب؛ فلا يعقل أن يزاد الراتب 7 مرات في حين أن الضريبة قد زادت أكثر من 60 مرة.

تصحيح أجر ساعة التعاقد (المتعاقد والمستعان بهم)، والعمل على ضمانهم أسوة بالزملاء الأساتذة الملاك.

وضع خطة تحرك محكمة مع الروابط التعليمية وباقي القطاعات، لتحصيل الحقوق واقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، وكل المسارات مفتوحة أمامنا".

ودعت "الزملاء الأساتذة (ملاك، متعاقدين، متقاعدين، مستعان بهم) إلى الاستعداد لأي تحرك مقبل، لنحصل حقوقنا موحدين، ونكمل مسيرة التعليم بأمان معيشي وحياة كريمة".