اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، ان "ما صدر بالأمس القريب عن السلطة التشريعية في موازنة العام ٢٠٢٢ ، ما هو إلا خطوة إضافية على طريق إنهاء حقوق الموظفين ، والإجهاز على الإدارة العامة".

 

وقالت في بيان: "من ضمن خسارة الموظفين ل٩٦% من رواتبهم ، أقر المجلس النيابي للعاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي الراتب ، ذاك المسعر حتى اللحظة على أساس دولار ب ١٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل دولار يحلق دون اي رادع، والمساعدة المكرمة إذا نفذت ترفع المدخول إلى دولار ٤٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل حاجته وحقه للأنفاق على دولار وصل الى ٤٠ الف ليرة ومرشح للمجهول"، مضيفة "بين ال ٤٠ الف ليرة وال ٤٥٠٠ ليرة لبنانية ليس فقط فرق دولار انه فرق حياة، من أين سيأتون بالفرق وحياتهم أصلا وقبل الانهيار في أسفل الدرك؟ حتى الدولة واكبت ارتفاع الدولار ، فبادرت في الموازنة عينها برفع اسعار خدماتها والرسوم وأمور كثيرة". 

 

وشددت على انه "لا حل الا بدولرة الرواتب والاجور وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكونات المجتمع، فمئات الألوف من الدولارات توزع كل يوم يمنة ويسرة دون حساب، لا بد من دمج الموظفين في الدورة الاقتصادية".

 

ولفتت الرابطة الى ان "الموازنة لم تلجظ تعويضات صرف الموظفين التي قاربت قيمتها العدم" داعية الى "تصحيح قيمتها بدولرتها قهي حق مكتسب لأصحابها ، ودين ممتاز على الدولة كما المعاشات التقاعدية والرواتب".

 

ودعت الى "ايجاد حل لمعضلة الاستشفاء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات، وفي الوقت الذي يتكبد فيه الموظفون مئات آلاف الليرات يوميا للوصول إلى أعمالهم، قرر لهم منها ٩٥ الف ليرة لبنانية يوميا".

 

واعتبرت انه "يستحيل على الموظفين تنفيذ مذكرة رئيس الحكومة بضرورة التزامهم بالدوام الرسمي والقيام بالواجبات الوظيفية لأن الراتب مع مساعدة الضعفين لا تغطي كلفة هذا الحضور ولا حتى نصفه لدى ٨٠% من الموظفين".

 

وإذ اعلنت الرابطة رفضها التام لهذه المذكرة، طالبت ب"تصحيح أوضاع الموظفين والرواتب والاستشفاء وبدل النقل وبقية التقديمات، والاكتفاء بيومي حضور إلى العمل".

 

وختمت واعدة بأنها "لن تتوانى عن العودة للتصعيد والتحركات بكافة الوسائل المشروعة ومنها الإضراب المفتوح حتى نيل الحقوق".