أعلنت "الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة"، في بيان أن "لا جديد .. ولا بارقة أمل لموظفي الإدارة العامة بالحصول على بعض قرار من حكومة التعافي والإنقاذ التي أجهزت على عافية موظفي الإدارة العامة وعلى الإدارة برمتها، وحرصت على إنقاذ وحوش المال من التأثر بالأزمة".

وأضاف البيان: "لا كوة ولو صغيرة ، في الجدار الفاصل بين حقوقنا برواتبنا بمعاشاتنا التقاعدية وتعويضات صرفنا ، بالطبابة والاستشفاء ، بتعليم اولادنا، بالحد المقبول من الحياة الكريمة، وبين ما يرسمون للإدارة العامة وللعاملين فيها من أفخاخ تجاوزوا فيها كل المحظورات، حتى لو أدت إلى التسبب بالجوع والمرض والموت والحرمان والإذلال والقهر والاكتئآب والإنحراف وصولا إلى الانتحار "...

وتابع: "لا جديد سوى المزيد من الاستثمار بالموظفين، وتقسيمهم وتفتيتهم إربا.. وسوى الغزو المزمن المتجدد على الإدارات العامة، وهذه المرة عبر ال UNDP وغيرها من المنظمات الدولية، تحت مسمى متطوعين، لم يدخلوا ليملأوا فراغات. فموظفو الإدارة حيث يغزون متواجدون ويجبرون على تعليمهم وتدريبهم، ويضعون كل معطيات العمل بين ايديهم".

وأكد: "لا سرية معلومات على الجهات الدولية فلا فرق بينها وبين دولتنا المضياف... متطوعون يتقاضون من مالية الدولة ١٥ دولار يوميا كبدل نقل! ترى لو أعطي موظفو الإدارة العامة ١٥ دولارا في اليوم كراتب وليس فقط كبدل نقل، هل كانوا اليوم في بيوتهم عاجزين عن الذهاب إلى مكاتبهم؟ حتى ما ورد في مسودة الموازنة المضحكة المبكية، من مواد تعسفية، لا توصيف لها سوى انها خريطة طريق لدق آخر مسمار في نعش الإدارة العامة والقطاع العام"...

وأضاف: "إزاء هذا الواقع، لا جديد لدى موظفي الإدارة العامة في شأن حراكهم المزمن المتجدد، والذي عوضا عن مبادرة الحكومة لمعالجة أسبابه، تعمد كل يوم لتزيدها تفاقما، سوى الإصرار علي متابعته... لذلك تعلن الهيئة الإدارية للرابطة تمديد الإضراب شهرا آخر يمتد لغاية يوم الجمعة الواقع فيه الأول من شهر أيلول .. وتبقى الهيئة الأدارية في متابعة حثيثة لكل الخطوات والإجراءات التي بدأت تنفيذها لمواجهة التحديات ، بكل الأساليب المتاحة".