وكشف مخلوف عن تأسيس شبكة شركات "واجهة" في الخارج لمساعدة الأسد في التحايل على العقوبات، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "المسلسل الهوليوودي ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية لصالح أثرياء الحرب.. فبعد الإلغاء التعسفي لعقود الأسواق الحرة، وصلوا إلى شركة شام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها"، بحسب تعبيره.

وعن قرار تعيين حارس قضائي على الشركة واتهامه باختلاس أموال الشركة، قال مخلوف: " (..) اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج... أيها الجهلة كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة (..)".

واستعان مخلوف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشام القابضة، بسبعين مستثمرا قبل نحو 15 عاما لتأسيسها  وهي حاليا أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.

وكانت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق قررت، الأربعاء الماضي، فرض الحراسة القضائية على شركة "شام" القابضة بناء على دعوى عجلة مقدمة من أحد المساهمين في الشركة ويدعى أحمد خليل خليل، وقد ذكر رامي مخلوف ووصفه بأنه الآمر والناهي في الشركة، ضمن نص دعواه، متهما إياه بالغش وتهريب الأموال إلى حساب خاص خارج البلد من طريق إنشاء شركة وهمية باسم أورنينا.

وفرضت واشنطن عقوبات على سوريا الشهر الماضي بموجب ما يعرف بقانون قيصر مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف، بينها "شام القابضة".

وظهر خلاف مخلوف والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على سيريتل أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.

وكان القضاء السوري أصدر قرارا بتعيين حراسة قضائية على شركة الاتصالات "سيريتل"، التي يملكها مخلوف، مطلع يونيو الماضي.

كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية قرارا في 29 يونيو الماضي فسخت بموجبه كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت "تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود"، بحسب الوزارة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين منه بتهمة الفساد.

وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على مخلوف منذ بداية الصراع السوري في عام 2011 بتهمة تمويل الأسد.