"مشي الحال وما مشي الحال". هكذا كان جواب الرئيس المكلّف نواف سلام بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري بينه وبين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري، والذي لم ينتج عنه التوافق على اسم الوزير الشيعي الخامس، والذي كان أوحى استدعاء أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية قبل انفضاض الاجتماع بأن مراسيم اعلان الحكومة ستعلن في نهايته. 

جواب سلام للصحافيين أعطى انطباعا بأن الأمور لم تقفل، وبأن ثمة إمكانية للتشاور مجددا للوصول إلى إسم لا يشكل استفزازا للثنائي، ويكون في الوقت نفسه مطابقا للمعايير التي وضعها الرئيس المكلّف للتشكيلة العتيدة. وكانت ترددت معلومات عن إصرار سلام على تسمية لمياء مبيض لوزارة التنمية الإدارية مقابل إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على اسم القاضي عبد الرضا ناصر. وكذلك اعترض بري على سحب وزارة الصناعة من الثنائي الشيعي مقابل منحها للقوات اللبنانية.

غير أن التسريبات التي أوردها الاعم الأميركي ليلاً تشي بأن الخلاف الحقيقي يتعلق برفض الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال مشاركة حزب الله في الحكومة العتيدة وهذا يعني إضافة المزيد من التعقيدات على الوضع الداخلي اللبناني وعلى إمكانية صعود الدخان الأبيض الحكومي من قصر بعبدا في وقت قريب، ومن المرجح أن يتبلغ لبنان الرسمي الموقف الأميركي على لسان نائبة المبعوث الأميركي إلى لبنان مورغان اورتاغوس المتوقع وصولها إلى بيروت اليوم.

غير أن مصادر مطلعة أكدت لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن المشاورات مازالت مستمرة، وأن الرئيس جوزيف عون يتابع شخصيا المشاورات لتذليل العقبة المتبقية بعد أن حسمت المقاعد الأخرى الـ 23 كاملة". وأشارت المصادر إلى "أن الحكومة قد تبصر النور قبل نهاية الأسبوع الجاري".

وبحسب المصادر يتضح أن ما يجري هو محاولة فرض خيارات كانت معتمدة في تشكيل الحكومات بعد مؤتمر الدوحة 2008، وخيارات جديدة أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من بعبدا وتحديده لمواصفات تتناسب وطبيعة المرحلة، ومتطلبات الإصلاح وبناء المؤسسات، وتنفيذ خطاب القسم الذي تعتبره معظم الكتل النيابية بمثابة ارضية صلبة للبيان الوزاري المرتقب للحكومة العتيدة.

 وفي سياق سعيه لتذليل العقد التي وضعتها الكتل السنية، إلتقى رئيس الحكومة المكلف، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وأشار بعد اللقاء الى أنه تداول مع المفتي حول الشؤون الوطنية، وأطلعه على مسار عملية تأليف الحكومة. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن "مفتي الجمهورية أكد خلال اللقاء حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة انطلاقا من وثيقة اتفاق الطائف وعدم التساهل في هذه الصلاحيات وضرورة التزام تطبيق الدستور. ودعا المفتي دريان الرئيس المكلف الى الإسراع في تشكيل الحكومة ضمن إطار المساواة في الحقوق والواجبات بين كل المكونات اللبنانية من دون أي تمييز، كأساس للعيش المشترك في مجتمعنا المتنوع والمتعدد، كما دعاه الى التمسك بالثوابت الإسلامية التي هي الركن الأساسي للوحدة الوطنية والمشاركة الفعلية في الحكم وموجباته الوطنية الساعية لبناء دولة المؤسسات والقانون وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية في قسمه الدستوري".