هنأت السفارة البريطانية في بيروت، في بيان لبنان على "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وترحب بمشاركة العديد من اللبنانيين في العملية الديمقراطية على الرغم من الظروف الصعبة. كما تشيد بالمؤسسات الأمنية لحفظها الأمن والنظام في يوم الانتخابات وبموظفي مراكز الاقتراع لمساهمتهم في العملية الانتخابية والدبلوماسيين اللبنانيين الذين نظموا التصويت خارج البلاد، بما في ذلك في المملكة المتحدة".

ورحبت "بزيادة عدد المرشحات المنتخبات. تفخر المملكة المتحدة كونها مدافعة عن أهمية زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وذلك أيضا من خلال تعاوننا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لبناء قدرات المرشحات".

واضاف البيان: "غير أن المملكة المتحدة تشارك المخاوف التي أثارتها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لناحية شراء الأصوات والمحسوبية التي طغت على الانتخابات. ويساورنا القلق بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بالترهيب وعدم وصول الناخبين ذوي الإعاقة والمشاكل المتعلقة بانعدام سرية التصويت، التي تمثل انتهاكات واضحة للمعايير الدولية والمبادئ الأساسية للديمقراطية. من المخيب للآمال أن السلطات اللبنانية لم تنفذ أيا من التوصيات التي قدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات عام 2018".

وختم: "حان وقت العمل الآن. على أعضاء مجلس النواب اللبناني الجدد أن يضعوا خلافاتهم جانبا للعمل معا من أجل مصلحة الشعب اللبناني.  كما نحث البرلمان الجديد على المضي قدما وبشكل عاجل لتشكيل حكومة جديدة شاملة ومخولة بالمضي قدما في أجندة الإصلاح الأساسية، بما فيها وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على طريق التعافي. المملكة المتحدة مستعدة لدعم هذه العملية ودعم الشعب اللبناني الذي يستحق مستقبلا أكثر إشراقا".

وسجّل موقف للخارجية الفرنسية، إذ إعتبرت أن إجراء الانتخابات كانت خطوة مهمة لحل الأزمة الخطيرة التي يعيشها لبنان منذ سنتين.

وأكدّت أنها ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب مطالبة بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت.

في السياق، رحب الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، واشاد في بيان، بـ"اللبنانيين الذين اقترعوا والذين انخرطوا في الإعداد للعملية الانتخابية وتنفيذها، على حس المواطنة الذي أظهروه عبر مشاركتهم فيها، رغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي أحاطت بهذه الانتخابات".

كما اشاد بـ"القوى الأمنية لمساهمتها في الحفاظ على بيئة هادئة وآمنة بشكل عام، والمساعدة في ضمان إجراء الانتخابات دون وقوع حوادث أمنية كبيرة".

واضاف البيان: "وقد ساهم الاتحاد الأوروبي في جعل هذه الانتخابات ممكنة، من خلال تقديم مساعدة فنية مكثفة لهيئات إدارة الانتخابات وإيفاد بعثة لمراقبة الانتخابات.

وأصدرت بعثة مراقبة الانتخابات اليوم تقريرها الأولي، وأشار إلى أن النظام الانتخابي والمخالفات وشراء الأصوات قد أدت إلى عدم تكافؤ في الفرص، علما أن هذا التقرير سيتبعه تقرير نهائي آخر.

نتوقع من مجلس النواب المنتخب أن يدعم عملية سريعة لتشكيل الحكومة، وأن يتصرف بشكل مسؤول وبناء لخدمة لبنان وشعبه من خلال اعتماد جميع التشريعات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الحوكمة والاستقرار الاقتصادي، والمساهمة في تنفيذ الإجراءات المسبقة المطلوبة في الاتفاق على مستوى الموظفين الموقع في 7 نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي من أجل المباشرة ببرنامج للصندوق".

وختم: "ونكرر توقعاتنا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبلدية في موعدها، بما يتماشى مع مبادئ لبنان الديمقراطية وتقاليده والتزاماته. وسيواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه".

من جهته، هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، "الشعب اللبناني على اجراء الانتخابات النيابية في 15 ايار الجاري"، متمنيا أن "تكون الانتخابات خطوة إيجابية نحو تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد".

ودعا اللبنانيين الى "البناء على نتائج هذه الانتخابات، والاسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية واللازمة لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة واستعادة عافيته، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الاتفاقيات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للبنانيين وإنعاش الاقتصاد من جديد، وإنهاء معاناة اللبنانيين".

وناشد "القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية إظهار أعلى مستويات المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية، باعتبار أن الشهور القادمة ستمثل اختبارا حاسما لقدرة البلاد على اجتياز الأزمة"، داعيا "المجتمع الدولي للوقوف إلى جوار لبنان وتعزيز صموده الاقتصادي في هذه المرحلة الدقيقة".

كذلك هنأ البرلمان العربي في بيان، "دولة لبنان بإتمام الانتخابات النيابية بنجاح"، معربا عن أمنياته أن "تحقق هذه الخطوة الاستقرار السياسي الذي يطمح إليه الشعب اللبناني".
وأكد وقوفه الى "جانب الدولة اللبنانية للبناء على ما تم إنجازه من خطوات وتشكيل حكومة وطنية للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها لبنان مؤخرا". وأشاد ب"حكمة الشعب اللبناني وقدرته على العبور ببلاده من كافة ما عصفت به من تطورات والحفاظ على استقرار دولته".