عدّ الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في خطابه، الأسبوع الماضي، أن «ما يجري من تحريض ضد الحزب له أهداف عدة، بينها تحميله مسؤولية مآل الأوضاع في البلاد، وتحريض الخارج؛ وتحديداً أميركا، على لبنان واقتصاده»، داعياً إلى إحالة هذا التحريض إلى القضاء «لأن لذلك تداعيات خطيرة على اقتصاد لبنان».
وأعقب موقف نصر الله توجيه الإعلام المحسوب على الحزب اتهاماً للمصارف اللبنانية بأنها، وبرعاية «مصرف لبنان»، أفضل حليف للولايات المتحدة، بالقول إن «بعض هذه المصارف تتخذ تدابير في حق المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية؛ لا تكون مطلوبة منها».
ويقول النائب من «كتلة المستقبل» محمد الحجار لـ«الشرق الأوسط» إن «استخدام الحزب الإعلام ليس جديداً للنيل من المصارف اللبنانية على خلفية التزامها بالعقوبات. وبمعزل عن الموقف من هذه العقوبات، فلا بد من التعامل مع ارتداداتها لحماية لبنان واقتصاده، ولحماية المواطن اللبناني. وإذا لم يأخذ الحزب بالاعتبار هذا الأمر، فسينعكس ذلك على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين».
ويشير الحجار إلى أن «(الحزب) يحاول إيصال رسالة تهديدية عبر الإعلام المحسوب عليه. والخشية من أن تكون هذه الرسالة مقدمة لاستهداف أكبر للمصارف»، ويحذر «الحزبَ من العودة إلى أفعال تمس المصارف، رغم ادعائه أنه خارج الحركة المالية والمصرفية اللبنانية. ففي حال طالت العقوبات أحد المصارف اللبنانية؛ فحينها سيهدد الأمر اقتصاد لبنان كله».
من جهته، يقول رائد خوري، وزير الاقتصاد السابق والذي ينتمي إلى «التيار الوطني الحر»، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا سلطة لـ(حزب الله) على المصارف، وهو لا يتعامل معها. كما أنه أذكى من التعرض لها. ويدرك جيداً أن المصرف المركزي والمصارف اللبنانية تعمل لحماية اقتصاد لبنان، وأن أي مسّ بالقطاع المصرفي يؤدي إلى انهيار الاقتصاد. من دون إغفال ألا مصلحة للأميركيين في ضرب القطاع المصرفي. وهذه المعادلة التي يلتزم بها الطرفان تريح لبنان وتحميه». ويضيف خوري: «كلما زادت العقوبات تخاف المصارف اللبنانية أكثر، وتأخذ احتياطات وفق ما يتطلب الأمر وبحرص كبير، ذلك أنها لا تملك القدرة على مواجهة اتهام أميركي لها بتمويل الحزب، وتحرص على حماية نفسها، لأن اقتصاد لبنان يرتبط بالقطاع المصرفي، فالمصارف تتعامل بالدولار وتتبع السياسة المصرفية الأميركية».
من جهة ثانية، يحذّر معارضو الحزب من أنه «يعمد أكثر فأكثر إلى توريط الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية ومصارفها في مهمة الدفاع عنه بمواجهة العقوبات الأميركية المرشحة لأن تشمل مزيداً من الكوادر الحزبية ومن المتعاونين معه سياسياً ومالياً، وآخرها توريط القضاء لملاحقة من يعدّه الحزب محرضاً ضده».
ويؤكد الحجار أن «المواقف ستستمر ضد (حزب الله) في السياسة، وذلك لمواجهة الأفعال التي يقوم بها، ولا تكون لمصلحة لبنان ولكن لمصلحة المشروع الإيراني الذي وُجِد (الحزب) من أجله. وتحديداً عندما يرتكب الأخطاء أو يتخذ مواقف ضد مصلحة لبنان ومصلحة الدول العربية ودول الخليج العربي».
ويشير الحجار إلى أن «(حزب الله) يريد أن يمشي الجميع في مشروعه وهو يعمل لتحقيق ذلك. لكن لا شيء يردعنا بصفتنا فريقاً سياسياً عن قول الحقيقة، والتأشير إلى مكامن الخلل في سياسته الخارجية، وربط النزاع معه في السياسة الداخلية لا يمنع من التصويب على أخطائه بحق لبنان».
إلا إن خوري يقول: «ليس صحيحاً أن (حزب الله) هو صاحب القرار الأوحد ويمسك بزمام البلد، فإذا رفض أي حزب من الأحزاب الكبرى تطبيق مسألة ما؛ تتوقف الأمور. ولا يستطيع (الحزب) فرض ما يريده، وإن كان له تأثير كبير، لكن الأطراف الأخرى موجودة أيضاً. وأنا شهدت أكثر من اختلاف في مواضيع عدة بين (الحزب) و(التيار) الذي أنتمي إليه، ولم يحصل الحزب على ما يريد».