خلافاً لأحلام السلطة السياسية وطموحاتها، ولا سيّما وزارة الطاقة انتهى موضوع تلزيم البلوكيْن 8 و10، فبعد أنْ مدّدت الوزارة المهلة لتحالف «توتال إنرجي» الفرنسية و»إيني» الإيطالية و»قطر للطاقة» لوضع التعديلات على اتفاق التلزيم إلى بداية شباط، وبعد إنقضاء المدّة، ومع إصرار مجلس الوزراء على الحصول على ردّ من «توتال»، خرجت الأخيرة لتُعلن رفضها وضع التعديلات، وبالتالي الخروج من الإتفاقية. هذا الأمر أعاد الأمور إلى المربع الأوّل، وبالتالي إعادة ضمّ الرقعتيْن إلى بقية الرقعات في جولة التراخيص الثالثة التي أعلنتها الحكومة مطلع العام.

ردّ «توتال» خيَّب آمال الدولة اللبنانية التي منذ بدأ البحث في موضوع النفط والغاز، لم تنطلق من موقع قوة، بل عمدت إلى بيْع الشعب اللبناني أوهاماً أو بالأحرى «سمكاً في البحر»، من أجل تلميع صورتها، وبالتالي التغطية على تقصيرها ومخالفاتها. في المحصلة عدنا من جديد لحصد نتائج مخيّبة للآمال في هذا القطاع. ففي ظل الظروف الأمنية والسياسية الراهنة وغير المؤاتية لجذب استثمارات عالمية للإستكشاف والتنقيب يستحيل أن تحصد جولة التراخيص الثالثة نتائج مغايرة للجولات السابقة، بل النتائج ستكون ذاتها من تأجيل وتمديد، فالمعضلة الحقيقية في هذا الملف كغيره من الملفات الحيوية في البلد هي عدم وجود دولة، فالفشل الذي يستشري ويتغلغل داخل أغلبية قطاعات الدولة قادر على القضاء على أي آمال قد تُعقد على ملف النفط.