قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن الديبلوماسيين الغربيين الذين يزورون بيروت بشكل متواصل خلال الفترة الأخيرة، يركزون على تنفيذ التعهدات اللبنانية سواء لجهة ما جاء في «خطاب القسم» الرئاسي، أو ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في بيان التكليف.

في المقابل، يشدد أركان السلطة في لبنان على ضرورة ممارسة الضغط من الدول القادرة على إجبار إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، باعتبار ان بقاء الاحتلال في المواقع الحدودية الخمسة يعيق تنفيذ القرار 1701، ويهدد اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبرت المصادر «ان بسط سيادة الدولة يبدأ من الجنوب، وتحديدا من الحدود والمواقع الخمسة. والسلطة في لبنان لا يمكن ان تنفذ ما التزمت به في ظل استمرار الاحتلال، في وقت تطالب الجهات الدولية لبنان الإيفاء بالتزاماته. ولبنان عند تعهده ويعمل على تحقيقه ويعلن ذلك كل يوم.

في المقابل المطلوب من هذه الجهات تحمل مسؤولياتها وتنفيذ وعودها لجهة الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من لبنان وفقا لما تم التوصل إليه في اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي. ويشدد أركان الحكم على أن استمرار الاحتلال يعرقل مسار قيام الدولة، فيما يقطع الانسحاب حتى الحدود الدولية كل محاولة لتعطيل بسط سلطة الدولة».

وفيما تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون دعوة لحضور القمة العربية في القاهرة في الرابع من مارس المقبل، فقد أبلغ السيناتور عن ولاية تكساس الأميركية روني جاكسون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، «أن الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود، يتطلب انسحاب الإسرائيليين من التلال التي تمركزوا فيها، وإعادة الأسرى اللبنانيين الذين احتجزوا خلال الحرب الأخيرة، وهذا الموقف اللبناني ثابت ونهائي».

وأكد الرئيس عون «أن الجيش اللبناني انتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون، وهو جاهز للتمركز على طول الحدود»، لافتا إلى «ان التعاون قائم بشكل جيد مع القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» بهدف تطبيق القرار 1701 وما ورد في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي»، مشيرا إلى ان إسرائيل، «باستمرار احتلالها للتلال خرقت هذا الاتفاق وعلى الدول الراعية له، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية، الضغط عليها للالتزام به كليا».

توازياً، أضاف الاتحاد الأوروبي الذي كان تعهد بمليار يورو لمساعدة لبنان خلال المؤتمر الذي عقد سابقا في باريس، بتقديم نصف مليار ليصبح المبلغ 1.5 مليار يورو، إلا انه ربط تقديم هذا المبلغ بتحقيق الإصلاحات التي ستعمل عليها الحكومة فور نيلها الثقة الأربعاء المقبل.

وتبقى كل الأمور مرهونة بقدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها دون غيرها.