يتداول مستخدمون لموقع فيسبوك رسالة يدّعي ناشروها أنها تمنع شركة "ميتا" قانونياً من استغلال بياناتهم الشخصية مثل الصور والمنشورات.

وينشر المستخدمون هذه الرسالة على أنها "إعلام لإدارة فيسبوك" تُمنع بموجبه من "استخدام الصور والبيانات والرسائل ومنشورات أو الكشف عنها".

وتدعو المنشورات إلى نسخ النصّ ولصقه كمنشور جديد على الصفحة، وليس مجرّد مشاركته من صفحة أخرى.

لكن هذه المنشورات التي يجري تداولها منذ سنوات لا قيمة قانونيّة لها، إذ إن مجرّد التسجيل في الموقع يجيز لفيسبوك استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين، بحسب خبراء.

وجاء في الرسالة المتداولة أنه "إن لم ينشر المستخدم هذا البيان مرة واحدة على الأقل، فسوف يُعتبر ذلك موافقة ضمنيّة منه على استخدام صوره ومعلوماته".

"لا قيمة قانونية"

وينفي ألكسندر أركامبولت، المحامي الفرنسي المتخصص في مجال القانون الرقمي، وجود جدوى قانونية لمثل هذه الرسائل.

ويؤكد لوكالة فرانس برس أن "لا قيمة قانونية لها".

ووفقاً للمحامي، فإن هذا النوع من النصوص المنشورة "ليس له أي أهمية بالنظر للعقد القائم، لأن مستخدم موقع اجتماعي، حتى وإن كان مجانياً، فهو منخرط في علاقة تعاقدية مع صاحب الموقع، تربط في هذه الحالة المستخدم بشركة ميتا".

وبالفعل، فمن أجل فتح حساب على فيسبوك، يوافق المستخدمون أولاً على الشروط العامة للاستخدام، خلال عملية التسجيل على الشبكة الاجتماعية.

ويشرح المحامي أن العقد المتعلق بـ ميتا يتضمّن فقرات تتعلّق بإعادة استخدام الشبكة الاجتماعية للمحتوى والمعلومات الشخصيّة التي ينشرها المستخدمون.

وفي فقرة "شروط الخدمة" التي تُقنّن استخدام فيسبوك، تنصّ الشبكة الاجتماعية على أنها "تحتاج إلى أذونات معينة منك لتتمكن من تقديم خدماتها" وهي:

-إذن استخدام المحتوى الذي تقوم بإنشائه ومشاركته.

-إذن استخدام الاسم والصورة والملف الشخصي والمعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالإعلانات والمحتوى المُموَّل أو التجاري.

-إذن تحديث البرنامج المستخدم.

وبمجرّد إنشاء حساب على فيسبوك، يكون المستخدم قد وافق تلقائياً على كلّ تلك الشروط. بناء على ذلك، فإن الرسالة التي يشاركها مستخدمو فيسبوك "لحماية" أنفسهم ليس لها أي قيمة قانونية وليست كافية لمنع الموقع من إعادة استخدام محتوى المستخدمين.

كيف يمكن حماية الحسابات الشخصيّة؟

يؤكد المحامي أركامبولت أنه يمكن للمستخدمين القيام ببعض الإجراءات لحماية معلوماتهم الشخصية على فيسبوك من خلال تفعيل بعض الخيارات التي تسمح بإدارة معايير السريّة والأمن.

ومن التوصيات التي تنصح بها اللجنة الوطنية للمعلومات والحريّات في فرنسا، توخّي الحذر بشأن المعلومات التي يُدخلها المستخدمون (على مواقع التواصل)، وضرورة قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بالشبكات الاجتماعية لفهم كيف يُمكن إعادة استخدام البيانات والحقوق المتاحة للمستخدمين.