أنجزت الحكومة ما عليها بإقرار أهداف الورقة الأميركية في الأسبوع الماضي، وتنتظر وصول الموفد الأميركي توماس براك في النصف الثاني من شهر آب الحالي، لاستكمال المشاورات، والبحث في آلية الدعم المنتظرة للجيش اللبناني بكل تفاصيلها لناحية تزويد الجيش بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ مهماته وضمان حماية لبنان. كما سيتناول موضوع المؤتمر الاقتصادي المنوي عقده لإعادة إعمار لبنان اقتصادياً والذي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر وأصدقاء آخرون للبنان.

وعلمت جريدة الأنباء الالكترونية أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يصر على مطالبته برّاك بضمانات أميركية تُلزم إسرائيل بتطبيق ما عليها في الورقة، في إشارة إلى المطالب اللبنانية التي ينظر إليها على أنها مكاسب يجب أن تتحقق بضغط دولي على إسرائيل، وبضمان دولي.

في هذا السياق، كشفت مصادر متابعة للأنباء الإلكترونية "أن الاتصالات بين بعبدا وعين التينة عادت الى مجاريها"، وأشارت الى أن "هناك اتصالات ومشاورات للتهدئة، وللحد من ردود الفعل، وتطويق تداعيات الجلسة الوزراية، استعدادا للجلسة الوزارية التي ستعقد، غدا الأربعاء، في السراي الحكومي، لبحث بنود خدماتية يصل عددها إلى 70 بنداً على جدول أعمالها، والتي لن يقاطعها الوزراء الشيعة".

وفيما تسلك معالجة الأزمة السياسية طريقها للحل وعشية وصول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني الى بيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين، كشفت المصادر أن الرئيس عون سيعلن أمام لاريجاني موقفه الواضح والحاسم لجهة تنفيذ حصرية السلاح الواردة في البيان الوزاري، وفي الوقت نفسه إلزام إسرائيل بتطبيق ما عليها في الورقة الأميركية، وأن رئيس الحكومة نواف سلام سيكون حاسماً أيضاً، وسيبلغ زائره استياء لبنان مما يعتبر تدخلاً في الشؤون اللبنانية.

في المقابل، أعادت طهران توضيح موقفها بلهجة دبلوماسية هادئة على لسان إسماعيل بقائي الناطق باسم وزارة خارجيتها الذي خفض من سقف المواقف التصعيدية، قائلاً: "موقفنا الداعم لوحدة الأراضي اللبنانية ووحدتها واستقلالها هو موقف ثابت. نحن نؤكد دائماً على الحفاظ على استقلال لبنان وحقه في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني، ووقفنا دوماً إلى جانب الشعب اللبناني في الدفاع عن نفسه".

وأضاف: "ما عبّرنا عنه هو موقف مبدئي لإيران في الدفاع عن وحدة أراضي لبنان، ونحن عرضنا رؤيتنا وفهمنا للتطورات. التجربة أثبتت أنه لا يمكن الوقوف بوجه هذا الكيان من دون تمكين الدول من الدفاع عن نفسها. إن هذا حق طبيعي للبنان في أن يدافع عن نفسه ضد الاعتداءات، وممارسة هذا الحق الطبيعي لا يمكن أن تتم من دون سلاح. القرار في هذا الشأن يعود للشعب اللبناني وحده".

مواقف إيران المعلنة او تلك التي يحملها لاريجاني، لن تغيّر قرار الحكومة القاضي بتحديد جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، حيث يواكب رئيس الجمهورية الخطة التطبيقية التي تعمل قيادة الجيش على وضعها. فخلال زيارته إلى وزارة الدفاع لتقديم التعازي بالعسكريين الستة الذين استشهدوا في انفجار موقع لحزب الله في وادي زبقين، بحث رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بقرار مجلس الوزراء تكليف الجيش وضع خطة تنفيذية للقرار.

وقالت المصادر إن الخطة "سوف تكون جاهزة في أواخر الشهر الحالي"، مشيرة إلى أن الجميع في لبنان لا يريد الصدام".

وفي سياق متصل، علمت جريدة الأنباء الالكترونية، أن موضوع السلاح الفلسطيني وضع على نار حامية، قبل وصول السفير الفلسطيني الجديد محمد الاسعد الى بيروت الاحد المقبل، الذي وضع في أولى مهماته البحث في ملف السلاح الفلسطيني، علما ان اللجان المختصة بالملف سبقته الى بيروت فالتقى امس الاثنين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، في السراي الحكومي في بيروت، وجرى البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان واليات تنفيذ ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني واللبناني بتاريخ 20 أيار 2025 في القضايا المتعلقة بأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، مشيراً الى ان الفلسطينيين هم ضيوف مؤقتون على أراضي الدولة اللبنانية الى حين عودتهم الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194، وان المخيمات الفلسطينية ستبقى تحت سقف القانون اللبناني، لناحية حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، وتعزيز التنسيق المشترك بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.