بعد معلومات مصدر غربي للعربية يشير الى أنّ حزب الله ينقل الأسلحة بحرًا وأنّه يسيطر على مرفأ بيروت، أوضح وزير الأشغال العامة فايز رسامني أنّ الأمن في مرفأ بيروت ممسوك بيد من حديد، فالمرفأ حيوي لجميع اللبنانيين، ولا نسمح بتداول معلومات مغلوطة وما تبين هو أن هذه المعلومات وصلت من دون التواصل مع الجمارك أو الأجهزة الأمنية، وحتى مع إدارة مرفأ بيروت.

وفي مؤتمر صحفي بعد جولة له في المرفأ، لفت الى أنّ العمل في مرفأ بيروت يجري بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار وقال:"اجتمعت اليوم مع الأجهزة الأمنيّة في المرفأ مشيرًا الى أنّه اجتمع اليوم مع الأجهزة الأمنيّة في المرفأ وهم والجمارك ومخابرات الجيش نفوا تقديم أي شكوى بخصوص بعض التقارير."

وقال رسامني: " لن نسمح لأحد أن يشكّك في قدرة تشغيل المرفأ ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس و"إذا في شي اعطونا أي دليل".
وأشار الى أنّه طلب التشدد وتعزيز المراقبة في المرفأ لحفظ الأمن وكل المزاعم عن تهريب سلاح لا يوجد عليها اي دليل.

واضاف رسامني: " الموضوع الأمني مهمّ وفي سلّم الأولويّات وعلينا العمل على تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها واللجنة الموقّتة ستطلعني على كافّة الأمور التي يجب العمل عليها وسنقوم بتطويرها."

من جهته، أوضح رئيس مجلس الادارة المدير العام للمرفأ بيروت عمر عيتاني أن" صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ. أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت".

 وقال:"إن إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة".

واشار عيتاني الى  انه" تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات بخاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب. وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة "سكانر" حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية".

واكد  ان "هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة"،كاشفاً ان "مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي".

وختم عيتاني: "نعيد تأكيد  ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قبل جميع الجهات العاملة داخل المرفأ، مع الإشارة إلى أنه – وفق ما أكده معالي الوزير – لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق".

وكان مصدر غربي قد أشار الى أنّ حزب الله ينقل الأسلحة بحرًا بعد سقوط الأسد والقيود الجوية، لافتًا الى أنّ سيطرة الحزب على مرفأ بيروت تسهّل استقبال الأسلحة.

وأكد المصدر أنّ الحزب يتصرف بحرية في مرفأ بيروت من خلال شبكة متعاونين الذين يسهلون تهريب الأسلحة بلا تفتيش مشيرًا الى أنّ فيلق القدس الإيراني فتح طريقا سريعا لنقل الأسلحة بعيدا عن سوريا، والوحدتان 190 و700 في فيلق القدس تتوليان نقل الأسلحة عبر المسار البحري والقائدان بفيلق القدس شهرياري وغل فرست يشرفان على نقل الأسلحة للحزب.