كشفت وثائق سرية أن شركة الاتصالات العملاقة قد تكون دفعت رشاوي لتنظيم الدولة الإسلامية من أجل مواصلة بيع خدماتها بعد أن سيطر المسلحون على أجزاء كبيرة من العراق، بحسب صحيفة الغارديان.

وأكدت تحقيقات داخل الشركة وجود مخالفات أخرى تتمثل في دفع  "الرشاوى والعمولات" و "الاحتيال والاختلاس" واستخدام طرق التهريب لتجاوز سلطات الجمارك العراقية الرسمية.

كما وجدت التحقيقات أن الشركة قد عرّضت مقاوليها للخطر والاختطاف من قبل المسلحين.

بالإضافة إلى النتائج المتعلقة بالمدفوعات المزعومة لتنظيم الدولة الإسلامية، كشفت التحقيقات عن مزاعم بأن الشركة متورطة في الفساد فيما لا يقل عن 10 دول عبر أربع قارات.

قد يشير ذلك إلى وجود نمط من المخالفات من قبل إريكسون أوسع بكثير مما اعترف به عملاق الاتصالات علنًا في عام 2019، عندما أبرمت تسوية بقيمة مليار دولار مع وزارة العدل الأميركية

توظف شركة إريكسون، التي يقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم، 100 ألف شخص وتبيع معدات اتصالات في 180 دولة. كما تلعب دورًا رائدًا في تطوير الجيل التالي من تقنية الهاتف المحمول 5G في المملكة المتحدة.

قبل أسبوعين، انخفض سعر سهم إريكسون بنسبة 14٪ عندما اكتشفت أن وسائل إعلامية حصلت على تقارير سرية عن تحقيقات داخل الشركة، وأصدرت بيانًا عامًا تقر فيه بارتكاب "انتهاكات خطيرة لقواعد الامتثال" في العراق بين عامي 2011 و2019.

منذ ذلك الحين، كانت شركة الاتصالات تستعد للكشف الكامل عن التقارير، التي تم تسريبها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) الذي شاركها بعد ذلك مع شركاء الإعلام بما في ذلك واشنطن بوست والغارديان.

وخلص المحققون إلى أنه من المحتمل أن تكون الشركة متعددة الجنسيات متورطة في توجيه الرشاوى إلى تنظيم الدولة الإسلامية للسماح بنقل منتجاتها عبر أجزاء من العراق بعد سيطرة التنظيم الإرهابي عليها.

ووفقًا للمحققين، تم سداد هذه الرشاوي من خلال صندوق يديره متعاقدون يعملون في الشركة.

وأقرت الشركة في بيان أن موظفيها قد ارتكبوا انتهاكات "خطيرة" في العراق منها عدم دفع الضرائب بين 2011 و2019.

وقال التقرير: "على الرغم من عدم وجود تأكيد قاطع بشأن الرشوة أو مدفوعات التسهيلات أو التمويل غير المشروع المحتمل للإرهاب، إلا أن هناك أدلة مثل رسائل البريد الإلكتروني تشير إلى تجاوز غير قانوني للجمارك والمرور عبر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق".

وأكدوا أنه لا يوجد دليل على تورط موظفي إريكسون بشكل مباشر في أي مدفوعات لتنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب الوثائق المسربة، بلغت قيمة المدفوعات المشبوهة في العراق للشركة نحو 37 مليون دولار، بالإضافة إلى إعطاء المسؤولين هدايا وإجازات.

وذكرت إريكسون أنها نشرت البيان لأنها "ملتزمة بالشفافية". ومع ذلك، رفضت شركة الاتصالات العملاقة الإجابة على أسئلة متعددة من الصحف.

كما اعترفت الشركة بأنها دفعت عشرات الملايين من الدولارات في معاملات فاسدة من خلال الصناديق الوهمية بين عامي 2000 و2016 في خمس دول هي: جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.

لكن الوثائق المسربة تسرد أدلة على مزاعم فساد وسوء تصرف في 10 دول أخرى على مدى العقد الماضي.

في لبنان، يُزعم أن الشركة استخدمت صندوقًا طفيفًا لتقديم الهدايا والترفيه والضيافة لأعضاء الحكومة بين عامي 2010 و2019، بقيمة 800 ألف دولار. كما دفعت دفع رشاوي في البحرين وأنغولا.