فاضحا ومعيبا يبدو التخبط الذي يغرق فيه أركان الحكم  في لبنان فيما تعصف بالبلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ ما بعد انتهاء الحرب الأهلية، قبل ثلاثة عقود.

ففي وقت يرزح اللبنانيون تحت نير الفقر والعوز والجوع على وقع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لا تزال حكومة أرادها رئيسها حسان دياب حكومة من الاختصاصيين المستقلين البعيدين عن طبقة سياسية انفجر في وجهها الغضب الشعبي على حين غرة، تظهر في مظهر العاجزة عن مواجهة التحديات، ذلك أنها لا تنفك، بحسب ما تنبه إليه مصادر سياسية مراقبة عبر "المركزية" تمارس سياسة الهروب إلى الأمام عبر تشكيل اللجان وتكليفها إجراء الدراسات، مع العلم أن التجارب السابقة في هذا المجال غير مشجعة وتؤكد أن في ظل المنطق "التوافقي" السائد، ليست اللجان إلا مقبرة المشاريع.

على أن، في ما يخص الحكومة الحالية، تتجاوز الأمور خطر الغرق في دهاليز اللجان الرديفة، لتصل إلى حد تطبيق القول الشائع "من بيت أبي ضرِبت". وفي معرض تشريح هذا الاستنتاج، تدعو المصادر إلى استعادة السياق السياسي العام منذ تأليف الحكومة في كانون الثاني الفائت، فتشير إلى أن عرابي الفريق الوزاري هم الذين وضعوا العصي في الدواليب، خصوصا في ما يتعلق بالاصلاحات التي ينتظرها المجتمع الدولي. بدليل ما جرى في التعيينات المالية الأخيرة، حيث كانت المحاصصة هي المعيار شبه الوحيد لاختيار نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إضافة إلى فضيحتي إعادة العمل بمعمل سلعاتا الكهربائي ونقل موعد جلسة مجلس الوزراء من يوم إلى آخر لتعيين محسوب على الرئيس نبيه بري مديرا عاما لوزارة الاقتصاد، وفي كل ذلك قفز واضح فوق آلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب في قانون قدمته القوات، بذريعة أنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

أمام هذا القصور الحكومي عن المعالجات المطلوبة سريعا، تتخوف مصادر ديبلوماسية غربية عبر "المركزية" من تحول لبنان إلى غزة ثانية، على وقع اشتداد الخناق الاقتصادي والمعيشي حول  أعناق اللبنانيين وأرزاقهم وأعمالهم، في ما قد يؤدي بهم إلى العودة إلى الشارع بأحجام أكبر تتلاقى وهول المصائب التي تنكل بهم، لافتة في المقابل إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذا النفق يكمن في التزام النأي بالنفس وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة دوليا. وتختم المصادر مذكرة بأن القوى الراعية لهذا الفريق لا يمكن أن تكتفي بالدعم الكلامي لها، كما فعل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الثلثاء الفائت. ذلك أن رفع شعار دعم الرئيس دياب والتمسك ببقائه في منصبه كان من المفترض أن يترجم تسهيلا لعمله بدلا من اللعب الخطر على وتر الشارع اللاهب لتمرير الرسائل السياسية إلى الحلفاء والخصوم في الداخل والخارج.