وُصفت جلسة مجلس الوزراء التي جرت يوم أمس بالهادئة إلا أنه تخللها إشكالان.
الأول، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأخبار"، يتعلق بمسألة التوظيف المخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب، والثاني يتعلق بالجهة التي تعد خطة للتعامل مع مسألة النازحين. ولما كان المجلس يميل إلى تكليف اللجنة الوزارية المختصة رفع تقرير بذلك، وهو ما أصر عليه الوزير وائل أبو فاعور، اعترض وزير شؤون النازحين صالح الغريب، رافضاً التعدي على "صلاحياته".