يتّضح من خلال بيانات المديرية العامة للشؤون العقارية بأنّ تملك غير اللبنانيين سجّل ارتفاعًا بسيطًا خلال السنوات الماضية على الرغم من الأزمة التي يمرّ بها لبنان.

وصحيح أن هذه الزيادة قد تكون من خلال عقود بيع سابقة تمّ تسجيلها الآن نتيجة انخفاض قيمة الرسوم، ولكن أيضًا ربما تكون هناك عقود بيع جديدة لم يتمّ تسجيلها نتيجة إقفال الدوائر العقارية والشلل الحكومي.

القانون وتعديلاته

يتيح القانون اللبناني في المرسوم الرقم 11614 الصادر في 4 كانون الثاني 1961 وتعديلاته، لا سيما منها في العام 2001، لغير اللبنانيين من أفراد أو شركات، بتملّك الأراضي والعقارات المبنيّة في لبنان ضمن قيود وضوابط محدّدة.

من هذه القيود والضوابط:

ألّا يزيد إجمالي المساحة التي يتملّكها غير اللبنانيين عن نسبة 3% من مساحة لبنان، ونسبة 3% من مساحة كل قضاء، و10% من مساحة محافظة بيروت.

يحقّ لغير اللبناني تملّك مساحة لا تزيد عن 3000 متر مربع في كل الأراضي اللبنانية من دون الحاجة إلى أيّ ترخيص. وفي حال تجاوزه لهذه المساحة، يتوجّب عليه نيل ترخيص من وزارة المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تطور تملّك غير اللبنانيين

وصلت المساحة التي يتملّكها غير اللبنانيين إلى 38,677,856 مترًا مربعًا في نهاية العام 2019، وارتفعت في نهاية العام 2023 إلى 39,358,879 مترًا مربعًا أي بمقدار 681,023 مترًا مربعًا ونسبة 1.76%. وقد تطوّرت هذه المساحة، كما عدد المالكين خلال الفترة بين نهاية 2019 ونهاية 2023.

الواقع في العامين 2022-2023

بين نهاية العام 2022 ونهاية العام 2023، ارتفع عدد المالكين من 90,356 مالكًا إلى 91,108 مالكًا، وكذلك ارتفعت المساحة التي يملكونها من 39.326 مليون متر مربع إلى 39.358 مليون متر مربع (جدول 2)، وهو ارتفاع طفيف ولكنّه يعكس استمرار عمليات التملّك لغير اللبنانيين وعدم تخلّيهم عن عقاراتهم في لبنان على الرغم من الظروف التي يمرّ بها.

تشير هذه الأرقام إلى أنّ التملك لا يزال مركّزًا في المناطق عينها، فهم يملكون 7.7% من مساحة بيروت، و2.57% من مساحة قضاء بعبدا أي يكاد يقترب من النسبة القصوى المحدّدة وهي 3%. وفي قضاء عاليه، بلغت النسبة 2.23%. أمّا إجمالي المساحة في كلّ الأراضي اللبنانية فهي 0.378%، إزاء الـ3% التي تمثّل النسبة الأقصى المسموح بها.