قتل صيدلاني بمكان عمله في مدينة الرستن بريف حمص، برصاص مسلحين بعدما رفض بيعهم حبوبا مخدرة، على ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.

وقال المرصد إن عصابة مسلحة اقتحمت الصيدلية التي يعمل بها، لطلب حبوب مخدرة تحتاج إلى وصفة طبية، وأطلق أفراد العصابة النار على الصيدلاني وقتلوه بعد رفضه بيعهم.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق وقوع 56 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 59 شخصا، وهم: 3 أطفال، و12 سيدة، و44 رجل وشاب.

وعلى مدى السنوات الماضية أصبحت سوريا بنظر دول عربية وغربية "دولة مخدرات"، وارتبط ذلك بكم الشحنات الكبيرة التي خرجت منها وعبرت الحدود لتصل إلى مصر والسعودية والأردن ودول أبعد، كإيطاليا واليونان ورومانيا.

وتنوعت هذه الشحنات ما بين "حبوب الكبتاغون" و"أكف الحشيش"، بينما اختلفت طرق تهريبها. تارة بعلب الحليب وأوراق الشاي، وأخرى ضمن لفافات الورق المقوّى وأطباق البيض وحبات الفواكه.

وبحسب تقارير أمنية لعدة دول، فإن النظام السوري يعتبر المسؤول الأول عن تهريب وتصنيع ما تحتويه هذه الشحنات، والتي تحولت شيئا فشيئا إلى "مكسب تجاري كبير"، يعود بالفائدة الاقتصادية عليه.

وكان هذا "المكسب التجاري" قد طرأت عليه عدة تحولات، أبرزها أن إنتاجه لم يعد خارج الحدود، لتتحول سوريا من بلد لعبوره إلى باقي دول العالم، إلى المنشأ الأول للتصنيع، وهو ما أشارت إليه تقارير لوسائل إعلام غربية، بينها صحيفة "الغارديان".