تفاعلت قضية الإعلامية ديما صادق في الأوساط اللبنانية، وذلك إثر إصدار محكمة جزائية لبنانية، حكماً يقضي بسجنها لمدة عام واتهامها بارتكاب جرم «إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ»، في دعوى مقدمة من «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، وذلك على خلفية تغريدة تعود إلى عام 2020، وصفت فيها صادق «التيار» بـ«النازي».

وتصدّر خبر الحكم على ديما صادق وسائل التواصل الاجتماعي، وتحوّل إلى قضية رأي عام، ووصلت تردداته إلى لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان، حيث دعا رئيسها النائب إبراهيم الموسوي، بعد اجتماع للجنة، السلطة القضائية إلى «تحري العدالة والنزاهة المتوخاة في كل الأحكام التي تصدر عنها دون محاباة أو مجاملة أو تسييس». وقال: «نؤكد دائماً على موضوع الحريات الإعلامية وحرية التعبير باعتبارها حرية مقدسة لكن يجب أن تكون حرية مسؤولة أيضاً، لا تذهب باتجاه خطاب الكراهية أو الخطاب العنصري».

وقال النائب مروان حمادة في ختام الاجتماع: «لم تصدر توصية من لجنة الإعلام والاتصالات»، لكنه لفت إلى أن هذا الموضوع «مفتوح أمام الرأي العام اللبناني وربما العربي والدولي». وأضاف: «نحن سنستمر في إثارة قضية الزميلة ديما صادق ورفض هذا القرار التعسفي في حقها».

وكان القضاء اللبناني حكم على ديما صادق بالسجن لمدة سنة، وبغرامة مالية تبلغ 110 ملايين ليرة لبنانية (1200 دولار) وتجريدها من حقوقها المدنية، وذلك في دعوى تقدم بها «التيار الوطني الحر» في عام 2020، واتهم صادق فيها بالقدح والذم.

وأصدرت نقابة المحرّرين بياناً، سجّلت فيه موقفاً مبدئياً يتمثل برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية بحق أي صحافي ارتكب مخالفة نشر، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الإلكترونية. وشددت على موقفها المبدئي بعدم جواز مثول أي صحافي في قضايا الرأي أمام أي جهة قضائية باستثناء محكمة المطبوعات.

وأكدت النقابة «ضرورة أن تقوم المدعى عليها باستئناف الحكم الذي صدر بحقها وأن تعمد محكمة الاستئناف إلى تصحيح الخطأ الذي وقع من خلال إحالة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الدعوى المرفوعة ضد المدعية إلى محكمة الجزاء»، وطالبت برد الدعوى إلى محكمة المطبوعات.

وقال نقيب محرّري الصحافة جوزف القصيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «على محكمة الاستئناف أن تنظر إلى هذا الموضوع من زاوية مختلفة بحيث يكون أمامها خياران. فإما ترد الدعوى وإما تحيلها إلى قانون العقوبات».

وأكد القصيفي أن «عملية حصر مرجعية المساءلة بمحكمة المطبوعات هو الأمر الطبيعي والسياق المنطقي لكل دعوى تقام ضد صحافي لممارسته مهنته».

من ناحيته، اعتبر المحامي والحقوقي والنائب السابق غسان مخيبر أن ما جرى مع ديما صادق هو «سابقة بحد ذاته». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «هي سابقة نعم، لأنه حتى بجرائم القدح والذم كانت المحاكم تكتفي بالغرامات المالية، وإن كان القانون يجيز بالسجن. فهناك نزاع طويل وقائم على صلاحية المحاكم الجزائية العادية ومحكمة المطبوعات. كما أن هناك إشكالاً حول صلاحية المحاكم الجزائية أو محكمة المطبوعات حول كيفية تطبيق أحكامها المتعلقة في الكتابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكل جرائم الرأي».

ورأى مخيبر، الذي لم يرغب في الدخول بحيثيات الدعوى، أن أهمية هذا الاقتراح تكمن بفصل مسألة عدم جواز السجن بجرائم الرأي وإن اقترفت القدح والذم وهي جريمة، وعلى القضاء مراجعة المحاكم فيها. وأكد أنه يلتقي بالرأي القائل بأن «القدح والذم» لا يمكن إلا أن تؤدي عقوبته إلى الغرامات المالية مع ممارسة حق الرد.