قرّر مكتب المدعي العام في سويسرا، إحالة عم رئيس النظام السوري، رفعت الأسد الملقب ب"جزار حماة" للمحاكمة، وذلك لارتكابه جرائم حرب في سوريا.

وقال المكتب في بيان الثلاثاء، إن مكتب المدّعي السويسري أحال نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في قوات النظام، رفعت الأسد إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية لمحاكمته، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف البيان أن رفعت الأسد متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية في سوريا في شباط/فبراير 1982، بصفته قائد "سرايا الدفاع" وقائد العمليات في حماة، في "النزاع المسلح والهجوم الممنهج والواسع النطاق على سكان مدينة حماة".

ولفت إلى أن مكتب المدعي العام قدّم لائحة اتهامات إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية حول "النزاع المسلح" في حماة 1982. وتنصّ اللائحة على أن النزاع تسبب بمقتل ما بين 3 آلاف و60 ألف شخص في مدينة حماة السورية غالبيتهم مدنيون.

وبحسب اللائحة، فإن آلاف المدنيين كانوا ضحايا لانتهاكات مختلفة تتراوح بين الإعدام الفوري والاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصاً لذلك، وذلك بعد انتهاء المعارك ودخول قوات النظام إلى مدينة حماة، والتي كانت "سرايا الدفاع"، القوة الرئيسية فيها، المسؤولة عن القمع.
وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، بسبب جرائم الحرب الجسيمة التي ارتكبها في مدينة حماة 1982.

وبحسب منظمة "TRIAL International"، فإن السلطات السويسرية حافظت على السرية لضمان فعالية هذه الاجراء، كما أمرت لجنة الاتصالات الفيدرالية بإصدار المذكرة بحق الأسد، وأكدت على اختصاصها في مقاضاته وتسليمه لها. وقالت إن إصدار المذكرة جاء عقب تحقيق مطول للسلطات السويسرية كانت المنظمة قد انتقدت التأخير الحاصل فيه في 2021.

وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أصدرت في أيلول/ سبتمبر 2022، قراراً مبرماً يقضي بموجبه الحكم 4 سنوات على الأسد، وإدانته بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال ومصادرة كافة عقارته وأمواله المنقولة وغير المنقولة في فرنسا.

كما قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا في وقت سابق من 2023، استئناف محاكمته، بتهمة غسيل الأموال بقيمة 700 مليون يورو عبر شراء عقارات في البلاد.

وعاد رفعت الأسد إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر2021، عقب سماح ابن أخيه رئيس النظام بشار الأسد له بالعودة، وبموافقة المخابرات الفرنسية رغم أنه كان يخضع للمحاكمة آنذاك بتهمة غسيل الأموال، وذلك للخدمات الجليلة التي قدمها للاستخبارات الفرنسية.

وقضى رفعت سنوات طويلة في فرنسا، حيث غادر عبر صفقة أجراها مع شقيقه حافظ الأسد في 1985، بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب عليه.

وتُشير أغلب المصادر إلى أن رفعت يلقب بالجزار لأنه قتل أكثر من 25 ألف سوري خلال حملة قمع وحشية قادها عام 1982 في مدينة حماة، فيما يقول الصحافي الأميركي توماس فريدمان في كتابه "من بيروت إلى القدس" الصادر عام 1989، إن رفعت تفاخر في وقت لاحق بالعدد الإجمالي للضحايا وقال إنهم لا يقلون عن 38 ألفاً.