ربما وصل إضراب روابط المعلمين في القطاع الرسمي إلى حائط مسدود، رغم أن الإضراب حقق بعض المكاسب بما يتعلق بتقاضي الأساتذة بدل انتاجية بالدولار، وبدل نقل يوازي خمسة ليترات بنزين، عن كل يوم حضوري.

النزول عن الشجرة
ورغم افتعال إشكالية مع وزير التربية عباس الحلبي حول بدل الانتاجية بالليرة اللبنانية غير تلك المقررة بالدولار، لم يعد من طريق أمام الروابط والأستاذة غير النزول عن الشجرة والعودة إلى التعليم، بعد أكثر من شهرين على الإضراب، وانتظار الحكومة اللبنانية وما سيصدر عنها من قرارات حول بدل الانتاجية التي ستدفع لموظفي القطاع العام. أما مواصلة الضغط على وزير التربية حول بدل الانتاجية بالليرة اللبنانية، فلن يؤدي إلا إلى إضاعة المزيد من الوقت على طلاب المدارس الرسمية.
ثمة محاولة من وزير التربية لإنقاذ ما تبقى من العام الدراسي، تتمثل بوضع جدول زمني لدفع الحوافز بالدولار. فقد فشل الاجتماع الأخير مع الروابط بسبب إصرار ممثليها على إصدار قرار رسمي من الوزير حول آلية دفع الحوافز. ووفق معلومات "المدن"، بات القرار جاهزاً وينتظر الإعلان وحسب. ويمكن أن يحصل هذا الأمر في إطلالة تلفزيونية للحلبي مساء اليوم الخميس في 2 آذار. وتضيف المصادر أن الوزير سبق وأكد للروابط أن دفع بدل الإنتاجية عن الأشهر الثلاثة المنصرمة (300 دولار) سيتم على دفعتين: مئة دولار في العاشر من آذار ومئتي دولار في العشرين منه. أما بدل الانتاجية (125 دولاراً شهرياً عن الأشهر الأربعة المقبلة) فستكون في مطلع كل شهر، على أن تكون أول دفعة في نهاية شهر آذار الحالي. ويشترط بتقاضي بدل الانتاجية كاملاً حضور الأساتذة دواماً كاملًا. والمقصود تدريس عدد الساعات الأسبوعية، وليس الحضور لأربعة أيام بعدد أيام التعليم المقررة. فالأستاذ الذي حصر دوامه، أي ساعات التدريس، بثلاثة أيام، يتقاضى المبلغ الشهري كله، ويتناقص في حال غاب من دون عذر.

الرؤوس الحامية
هذا الحل قد لا يرضي بعض الرؤوس "الحامية" في الروابط وبين الأستاذة، تقول مصادر مطلعة على المفاوضات، لكن ما تحقق للأستاذة إلى حد الساعة، أفضل بكثير من كل القطاع العام. وبالتالي، لا مناص من طرح هذه التقديمات على الأستاذ من خلال عقد جمعيات عمومية لاتخاذ القرار النهائي حول العودة إلى التعليم من عدمها. فقد تبقى نحو شهر من العام الدراسي ويفترض العودة إلى التعليم، لحين بت مصير بدل الانتاجية بالليرة اللبنانية من الحكومة للقطاع العام. أي على الأساتذة التضحية من خلال ربط نزاع مع الحكومة لما فيه من مصلحة للطلاب.

أما المعارضون لهذا التوجه، فيعتبرون أنه على الروابط مواصلة الضغط لانتزاع بدل الانتاجية بالليرة. فربط النزاع مع الحكومة لم يؤد يوماً إلى تحقيق أي مطلب للأساتذة. بل على العكس تستفيد منه الحكومة لإخضاع الأساتذة. وعوضاً عن العودة إلى التعليم الأسبوع المقبل، يمكن مواصل الإضراب أسبوعاً آخر حتى منتصف الشهر الحالي. ولا خوف على تضييع المزيد من الوقت على الطلاب، لأنه يمكن تعويض هذا الأسبوع من خلال إلغاء عطلة الأعياد الشهر المقبل.

حملة المزايدة 
وتلفت المصادر إلى أن القرار الذي سيصدر عن الحلبي من شأنه المساعدة في إقناع الأساتذة بضرورة العودة إلى التعليم. أما التشدد الذي تقوم به بعض الأطراف في الروابط وممارسة ضغوط على الحلبي في شأن يتعلق بالحكومة وليس بوزارة التربية، فغايته المزايدة لكسب شعبية بين الأستاذة ليس أكثر. فقد قام الحلبي بكل ما عليه في سبيل إنقاذ العام الدراسي، وحاول تأمين الدعم للأستاذة، أما بدل الانتاجية بالليرة اللبنانية فمرتبط بالحكومة.

ورغم التفاؤل بإمكانية إيجاد مخرج لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة قريباً، بعد صدور قرار الوزير الآنف الذكر، قد تتواصل حملة المزايدة التي يقوم بها بعض الأطراف في روابط المعلمين، تؤكد المصادر، هذا رغم علمها المسبق بأن ما تحقق إلى حد الساعة يعتبر مكسباً للأساتذة، رغم أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء يطيح بكل المكتسبات. أما في حال تواضع الجميع فيمكن استئناف العام الدراسي الأسبوع المقبل. علماً أنه إضافة إلى المكاسب الآنفة الذكر، ثمة مساع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتخصيص سعر صيرفة خاص بالأساتذة والقطاع العام.

وتضيف مصادر معارضة للروابط، أنه بموازاة حملة المزايدة التي يقوم بها بعض الأطراف في الروابط لكسب شعبية مفقودة بين الأساتذة، بدأت الأحزاب السياسية قاطبة بمحاولة تأمين مساعدات للأساتذة لافتتاح صفوف الثالث ثانوي، وذلك من أجل إجراء الامتحانات الرسمية. فالأحزاب تمتلك مؤسسات تربوية خاصة وتهاب استمرار إضراب الأساتذة في التعليم الرسمي، لأنه من شأنه الإطاحة بالامتحانات الرسمية. ما يعني أن هذا البعض لا يطمح لتحقيق مطالب الأساتذة، بل لكسب شعبية بين الأساتذة فحسب.