في انتظار عقد جلسة للحكومة لإقرار الخمسة ليترات بنزين للأساتذة، ستبقى المدارس الرسمية مقفلة. وقد تعقد جلسة للحكومة يوم الإثنين المقبل لبحث دفع تعويضات بدل إنتاجية لموظفي القطاع العام، مع استثناء الأساتذة الذين سيحصلون على بدل إنتاجية بالدولار. 

سلة الوعود
تم تكليف مدير عام وزارة المالية جورج معرواي إجراء دراسة حول بدل الإنتاجية وبدل النقل. ومصير المدارس معلق بهذه الدراسة. فقد سبق ووعد وزير التربية الأساتذة ببدل نقل يوازي خمسة ليترات بنزين، ولم تقر نظراً لمطالبة موظفي القطاع بها. ورغم أن مصادر "المدن" بوزارة المالية تستبعد انتهاء الدراسة قريباً، إلا أن مسألة بدل النقل قد تقر. ومن المفترض تلقي الأساتذة، أسوة بموظفي القطاع العام، بدلاً مالياً يوازي ثمن خمسة ليترات بنزين عن كل يوم عمل، وذلك من خلال احتساب السعر الوسطي لثمن صفيحة البنزين في الشهر السابق لدفع المبالغ للموظفين.
روابط المعلمين تنتظر هذه الجلسة وسلّة الوعود التي ستتفق حولها مع وزير التربية عباس الحلبي، لاتخاذ القرار بشأن العودة إلى التعليم. ويفترض أن تتضمن السلة بدل الإنتاجية التي وعد بها وزير التربية عباس الحلبي بالدولار وبدل نقل يوازي خمسة ليترات بنزين عن كل يوم عمل، إضافة إلى استفادة الأساتذة من فرق بسيط بسعر صرف منصة صيرفة، بنحو أربعة آلاف ليرة للدولار.

بدل انتاجية بالليرة أيضاً
ووفق مصادر "المدن"، سيضاف إلى السلّة الوعود بدل إنتاجية بالليرة اللبنانية علاوة عن بدل الإنتاجية بالدولار، ستكون بين 200 و250 ألف ليرة لكل أستاذ عن كل يوم حضور، ستدفع من صناديق المدارس. وهو الأمر الوحيد المستجد من ضمن كل الوعود السابقة. لكن مشكلة بدل الإنتاجية هذا أن صناديق المدارس فارغة وتنتظر تحويل الأموال من منظمة اليونيسف، التي تشترط فتح أبواب المدارس أمام الطلاب لتحويل الأموال.
وتضيف المصادر أن الأساتذة لن يتمكنوا من الحصول على أكثر من هذه المساعدات، وهي بمثابة حلول "ترقيعية" لتمرير ما تبقى من العام الدراسي. فمبالغ بدل الإنتاجية بالليرة اللبنانية زهيدة جداً. إذ سيحصل كل صندوق مدرسة على مبلغ لا يتخطى 1500 دولار، يفترض أن يصرف منها بدل الإنتاجية لنحو 35 يوماً المتبقية من العام الدراسي، وذلك بغية إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة.

عودة مشروطة للتعليم
إضافة إلى المبالغ الآنفة الذكر يفترض أن تتلقى صناديق المدارس متأخرات حوافز العام المنصرم. فإلى حد الساعة لم يحصل جميع الأساتذة على حوافز التسعين دولاراً من العام الدراسي السابق. لكن مديريتا التعليم الثانوي والابتدائي أبلغت مدراء المدارس عن توفير الأموال لدفع المتأخرات. وبالتالي، يتخوف الأساتذة من حصول الأمر عينه هذا العام، وعدم تلقيهم جميعاً الحوافز بالدولار التي وعد بها وزير التربية. 

وتستبعد المصادر أن تكون العودة إلى التدريس قبل أسبوعين. فأي قرار سيتخذ سيكون بعد قرار من الحكومة بدفع بدل نقل يوازي خمسة ليترات بنزين. لكن تتخوف المصادر من إقدام الروابط على فك الإضراب وربطه بالعودة المشروطة، من دون استفتاء الأستاذة بجمعيات عمومية.
وتضيف أن الحلول التي تستعرض داخل الهيئات الإدارية للروابط هي العودة المشروطة بتحقيق المطالب، كما حصل سابقاً. وهذا قد يؤدي إلى المزيد من الفوضى التربوية في ظل تصاعد خطاب الأساتذة المناهض للروابط. 

ويشير الأساتذة المعترضين على أداء روابط المعلمين إلى أن الروابط بنت علاقتها مع الأساتذة على الوعود من دون تحقيق أي منها. وباتت الثقة مفقودة بها. وقد دلت الاعتصامات التي حصلت مؤخراً على أن قدرة الروابط على الحشد أقل بعشرات المرات عن مجموعات الأساتذة المعارضة، رغم أن الأخيرة غير منظمة ولا تملك أي تمويل ولا تقف أحزاب خلفها. ما يؤشر إلى حصول رفض عارم من الأساتذة لأي سلة قد تطرحها روابط المعلمين على الأساتذة.

تحقيق المطالب والوعظ
وتضيف مصادر الأساتذة المعارضين بأن إفلاس الروابط أدى بها إلى زيارة المرجعيات الدينية، وسط سخرية عارمة عليها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما لو أن الحقوق والمطالب تتحقق بالعظات والصلاة. فبعدما تبين للروابط أن سلة وزير التربية فارغة لم يبق أمامها إلا رجال الدين، لوعظ الأساتذة بالتضحية لإنهاء العام الدراسي.  

وفيما يحكى عن العودة المشروطة، التي تعني الارتكاز على الوعود وحسب، يتواصل مسار تفكيك الإضراب قبل إعلان فكه من روابط المعلمين. ففي الجنوب والبقاع تعقد اجتماعات مع الأساتذة الموالين لحزب الله وحركة أمل للعودة إلى التعليم ولو لشهر واحد. وثمة محاولات لإقناع الأساتذة بالتبرع بشهر تعليم لإنهاء العام الدراسي. وكذلك ثمة مدراء مدارس وثانويات يتلقون تبرعات من متمولين، بحجة مساعدة الأساتذة ببدل النقل. وكذلك بدأت مدارس وثانويات تتفلت وتفتح أبوابها، رغم أن الأستاذة يشهّرون بمدرائها على وسائل التواصل الاجتماعي. a