في محاولة لوزيع الأدوار ولعب بعض النواب دور المعارضة في حين أن فريقهم السياسي في صلب الموالاة، قال عضو كتلة "لبنان القوي" النائب شامل روكز أنه غير موافق على فرض الضرائب على الناس، مع العلم أن فريقه السياسي هو الفريق الرئيسي في تكوين السلطة الحالية.

 كما إعتبر في سياق آخر أن بالإمكان مراقبة الحدود بواسطة الكاميرات، وان الجيش قادر على ضبط الحدود ولكن هذه المسألة تحتاج إلى قرار سياسي.

وتوّقع روكز في حديث لصوت لبنان 100.5 أن تكون المناقشات حامية على مشروع الموازنة في المجلس النيابي لإنصاف حقوق الناس، وقال "لدي الكثير من الملاحظات خصوصا الضرائب التي فرضت على القطاع العام، فوقف مزاريب الهدر الاساسيّة تتمثّل بالمرفأ وشركات الطيران والمباني المستأجرة من قبل الدولة، والاملاك البحرية".

وعن ضبط الحدود اعتبر روكز أن " أن بالإمكان مراقبة الحدود بواسطة الكاميرات والجيش قادر على ضبط الحدود ولكن هذه المسألة تحتاج إلى قرار سياسي، والعقوبات الجزائية على المهرّبين تساعد على ضبط الحدود والحكومة هي الملامة والمقصرة في هذا الموضوع".

ويرى النائب روكز أن رئيس الجمهورية ميشال عون يرتاح لوزير الخارجية جبران باسيل لكن لا أحد يستطيع أن يسيطر على قراراته التي يتخذها بنفسه.

وأعتبر أن العسكر مظلومين، مؤكداً وقوفه الى جانب المظلوم حتى لو كان قرار تكتل لبنان القوي مختلفا، فمخصصات العسكر هي كرامتهم وعزة نفسهم، وهي تراكم أموال حسمت من رواتبهم شهرياً".

وبالنسبة للتوظيفات العشوائية لفت إلى أنه و"بعد السلسلة جُددت عقود خارج إطار عمل مجلس الخدمة المدنية لأسباب انتخابية أو لمحاصصات سياسية".

وبخصوص القضاء علّق روكز: إنه مسيّس وأنا مبدئي بهذا الموضوع، علينا أن نحافظ على هيبته كمؤسسة ضامنة في البلد، فعلينا أن نقوم بفصل السلطات وبإعطاء إستقلالية للقضاة دون أي تدخلات سياسية".

هذا وتطرق روكز إلى موضوع إعطاء المرأة الجنسية لأولادها قائلاً: "للمرأة حق بإعطاء الجنسية لأولادها، وأنا مع إعطاء هذا الحق لأي امرأة تزوجت أجنبياً ما عدا دول النّزوح واللجوء وخاصة سوريا وفلسطين لأن ذلك يشكل خطراً مباشراً على كيان ووجود البلد ويدخل بمفهوم التوطين".

وأكّد روكز أن الجامعة اللبنانية ظُلمت بسبب تخفيضات الموازنة التي طالتها.