رأت عضو المكتب السياسي الكتائبي، المحامية ريتا بولس، أنه لا يجب أن ننسى كيف كان لبنان منذ أربعة أشهر، لافتةً إلى أنه كان في وضع بعيد بسبب فائض القوة الذي كان يتمتع به حزب الله، والذي من خلاله كان يفرض شروطه.

وفي حديث لـ"Transparency News"، قالت: "بعد أربعة أشهر، أصبح لبنان في موقع آخر. فمنذ أربعة أشهر، كان هناك النظام السوري الذي شكّل ممراً بين إيران وحزب الله. منذ أربعة أشهر، لم يكن لدى اللبنانيين أي حلم أو آمال، ولم يكن يحق لهم أن يحلموا، بل كان حزب الله يفرض واقعاً معيناً عليهم".

وأضافت: "لقد انتصرنا عبر انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون. الشعب اللبناني، وللمرة الأولى، فرح كثيراً بانتخابه. للمرة الأولى، يشجع المجتمع الدولي الشعب اللبناني على المبادرة التي قام بها. كما أننا أتينا برئيس حكومة يعبّر عن آمال وتطلعات الشعب اللبناني، لذلك مهمتنا في الوقت الحالي هي الاستمرار في ما بدأنا به".

وشددت على أنه لا يجب الانجرار وراء البروباغندا الإعلامية التي تهدف إلى النيل من عزيمة اللبنانيين.

ورداً على سؤال، قالت: "طوال 40 سنة، كان هناك فريق حاكم يتحكم بالمؤسسات والإدارات والنظام، وقد قام هذا الفريق بتركيب نظام كما أراد".

وعما يُقال حول الرئيس المكلّف نواف سلام، لفتت إلى أنه يجب انتظار ما سيصدر عنه تحديداً عند زيارته قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون، مشيرةً إلى أن ما سيصرّح به بعد اللقاء سيمنح الطمأنينة، ولكن للأسف، الحملات الإعلامية تروّج له بشكل سلبي، لذلك لا يجب الالتفات إلى التسريبات الإعلامية.

 

وأضافت: "سلام لن يشكل حكومة على غرار سابقاتها، بل يسعى إلى تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب اللبناني وتحقق الانسجام بينه وبين رئيس الجمهورية. بالتالي، فإن رئيس الجمهورية يسعى إلى إنجاح عهده عبر تشكيل حكومة تختلف عن الحكومات السابقة".

وطالبت بعدم إعطاء مفاتيح التعطيل داخل الحكومة الجديدة كما كان يحصل في السابق، مشيرةً إلى أنه إذا أراد رئيس الجمهورية إنجاح عهده، فعليه ألا يمنح هذه المفاتيح.

وعن العلاقة بين حزب الكتائب ونواف سلام، قالت: "حزب الكتائب والمعارضة ساهما في إيصال رئيس الجمهورية والقاضي نواف سلام، فمن الطبيعي أن تكون العلاقة بين المعارضة وسلام علاقة وطيدة وقوية. إضافة إلى ذلك، يجب أن نقف إلى جانبهما لإنجاح هذا العهد، فقد خضنا معركة لإيصالهما، لذلك يجب علينا عدم الالتفات إلى التسريبات والأقاويل التي تهدف إلى ثنينا عن دعمهما".

وأكدت أن أي وزارة يتولاها أحد الكتائبيين ستُظهر الصورة الجيدة التي تعبر عن اللبنانيين، مشيرةً إلى أنه عندما استلم الحزب وزارات في فترات سابقة، قدّم أفضل الكفاءات، والمثال على ذلك الوزير الشهيد بيار الجميّل، الذي حوّل وزارة الصناعة إلى خلية عمل وأطلق شعار "بتحب لبنان حب صناعتو". فهكذا هم وزراء الكتائب، سواء في وزارات السياحة أو الشؤون الاجتماعية أو الاقتصاد، حيث كان للحزب دور أساسي في الوزارات التي تسلّمها.

ورداً على سؤال، أكدت أن ما يريده الثنائي الشيعي هو التحكم بمفاصل البلاد والحكومة، مشيرةً إلى أن الشيعة طائفة كريمة ولا يُختزل تمثيلها بهذا الثنائي، إذ أثبتت الانتخابات النيابية هذه الحقيقة. صحيح أن الثنائي احتكر التمثيل الشيعي، لكن هناك بين 40 و50% من أبناء الطائفة لم يصوتوا، مما يدل على وجود عدم رضا عن هذا التمثيل.

وأضافت: "من هذا المنطلق، لا يناسب الثنائي الممانع أن تكون الدولة قوية، بل يريدها ضعيفة ليكمل بناء دويلته".

وتساءلت: "هل سيكون للثنائي الممانع الثلث المعطّل داخل الحكومة الجديدة؟ هل هناك أطراف ستدعمه داخل الحكومة لتعطيل عملها، بالرغم من حصولها على إجماع وطني ودولي وإقليمي؟ هل البيان الوزاري الذي سيصدر عن الحكومة سيتناول معادلة 'جيش، شعب، مقاومة'؟"

وأضافت: "أبداً، هذه المعادلة أصبحت من الماضي وذهبت مع الحكومات السابقة. اليوم، هناك دولة، والجيش اللبناني وحده يحتكر السلاح".

ووصفت بولس خطاب القسم بأنه خطاب رئيس دولة يريد بناء مؤسسات وقضاء وإدارات وأن يحصر السلاح بيد الجيش، لافتة إلى أننا منذ 40 سنة لم نسمع خطابًا كهذا، ورئيس الحكومة كان على رأس محكمة العدل الدولية مع كل هذه الخلفية القانونية المؤسساتية فهو والرئيس عون شخصيتان مميزتان والتسريبات هدفها النيل منهما ومن الانتصار، هدفها كسر حلم اللبنانيين، لذلك لا يجب الاكتراث بهذه الأقوال والتسريبات، والوقوف إلى جانب العهد والحكومة التي ستتشكل بما يشبه خطاب القسم وبما يتناسب وينسجم معه ومع شخصية رئيس الحكومة المميزة جدًا والتي كانت على رأس أكبر وأعلى مؤسسة وهي محكمة العدل الدولية.

وأوضحت أنّ رئيس الجمهورية ركّز كثيرًا على استقلالية القضاء، ومن هنا يبدأ بناء الدولة وبعد الذي رأيناه من جرائم في الأيام الأخيرة أقول إنّ المحاسبة كانت ممنوعة من قبل، وكذلك المساءلة، وكان ممنوع ضبط الحدود وتوقيف دخول الكبتاغون والمخدرات ومعامل الكبتاغون في البلاد، وكان من الممنوع أن يحكم قاضٍ، وممنوع على قاضٍ فتح ملف تحقيق وممنوع أن تتواجد ورقة تحقيق في الملف، واصفة كل هذه التجاوزات بأنها جريمة.

وقالت: "قبل الدخول بنوع وشخصية المجرم يجب التوقف عند موضوع القضاء في لبنان"، أضافت: "في المرحلة السابقة وبخاصة بالسنوات العشر الأخيرة شهدنا عدم احترام للقضاء في قضايا كثيرة سواء في التشكيلات القضائية أو في التعرض لضغوطات والمثال على ذلك، ملف تفجير مرفأ بيروت حيث هدّد وفيق صفا القاضي البيطار بالقمع إذا استمر في التحقيق."

أضافت: "كان ممنوع على القاضي بيطار إصدار مذكرات للاستماع، وفي ملفات الاغتيالات السياسية، مرّت الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط السياسي لقمان سليم وللأسف لا يوجد ورقة في الملف، وملف الوزير الشهيد بيار الجميّل وغيره من الملفات وملفات الاغتيالات فكان القضاء ممنوع عن دوره وأتمنى وكلنا أمل أنه في هذا العهد، وانطلاقًا وانسجامًا مع خطاب رئيس الجمهورية الذي أكّد على موضوع استقلالية السلطة القضائية، أن يكون فعلا هناك استقلالية، وأن يتم العمل على التشكيلات القضائية على أساس مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، وليس انطلاقا من المحسوبيات، لأن المحسوبيات أوصلتنا لهذا التفلت الأمني الذي نعيشه اليوم، فبأسبوع واحد وقعت 4 جرائم وأكثر، وأضف الى ذلك موضوع استسهال الجريمة فعندما نعلم أنّ السوريين الذين يرتكبون الجرائم موجودون بالبلد بطريقة غير شرعية، بسبب تقاعس الأمن العام بمكان معيّن، يرتكبون جريمتهم ويغادرون البلاد عبر المعابر غير الشرعية دون حسيب ودون رقيب ونحن نحن نعوّل على موضوع القضاء وعلى موضوع أن تعيد القوى الأمنية ضبط الوضع."

وردًا على سؤال اعتبرت أنّ هذه الدولة الضعيفة عمل عليها حزب الله واستفاد منها لتقوية دويلته فعمل على سبعة معابر رسمية، ولكن بالمقابل لدينا 30 معبرًا غير رسمي أقامها حزب الله.

وأشارت إلى أنّ رئيس الحكومة ليس بوارد التسليم ولن يسلّم المفاتيح التعطيلية والمعرقلة لجهة معينة في البلد. وهناك أناس من الطائفة الشيعية الكريمة لا ينتمون الى حزب الله وحركة أمل وهم رجال فكر وصحافة وإعلام ورجال أعمال وسنرى ذلك في الإنتخابات القادمة، مؤكدة أن رئيس الحكومة لن يسلّم المفاتيح التعطيلية لأحد.

وسألت: "كيف سيأتي المستثمرون إلى لبنان طالما يتنقّل مناصرون للثنائي الممانع في الشوارع كلّ يوم ؟ فالمستثمر العربي أو الدولي بحاجة الى جوّ من الأمان والاستقرار في البلاد، وأتمنى على الثنائي الممانع اذا اراد ان يكمل العمل السياسي بلبنان أن يرضخ للدوله وللمؤسسات."

وأنهت قائلة: "لا ملجأ إلاّ الدولة اللبنانية والقانون سيطبّق على الجميع ومع كلّ هذه التغيرات أصبحنا بمرحلة جديدة وأتمنى أن تعود آمال الشعب اللبناني وأن يضع المغتربون برنامج العودة الى لبنان."