اكد منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في مؤتمر صحفي عقده في جنيف ووزعه مكتبه في بيروت،  ان "لا يمكن وصف التصعيد الأخير في لبنان بأقل من كارثي".

وقال: "على مدار عام تقريبًا، عاش سكان لبنان - خاصة في الجنوب - في خوف وقلق دائم مما ستحمله التطورات المستقبلية. وقد أعرب الكثير منهم عن خشيتهم من سيناريوهات مشابهة لما يحصل في غزة.  وعلى مدار العام، كنا نحثّ جميع الأطراف باستمرار على إنهاء التصعيد من أجل تجنّب ذلك.

للأسف، في غضون أيام معدودات، يشعر الآن مئات الآلاف من سكان لبنان أنهم يواجهون مصيرًا مماثلًا (لغزة).

اضاف: "لقد امتدّت الأعمال العدائية المتصاعدة إلى مناطق لبنانية لم تكن ضمن نطاق الاستهدافات في السابق، وأدت إلى دمار واسع في المنازل  السكنية والبنى التحتية في أنحاء مختلفة من البلاد. وفي أقل من أسبوع، قتل ما لا يقل عن 700 شخص، وأصيب الآلاف، ونزح حوالى 120 ألف شخص في غضون ساعات. وتستمرهذه الأرقام بالازدياد ونحن نتحدث الآن. وقد تأثرنا بهذا التصعيد هنا في الأمم المتحدة، حيث كانت خسارتنا مؤلمة بمقتل زملاء لنا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإحداهنّ قتلت مع طفلها".

وتابع: "إنها الفترة الأكثر دموية في لبنان منذ أكثر من عقدين، ويتخوف الكثيرون أن هذه مجرد البداية".

وقال: "ننسق في الأمم المتحدة مع شركائنا، مع الحكومة اللبنانية لدعم جهود الاستجابة وتعزيزها. ويشمل ذلك توفير المساعدات، وإجراء التقييمات المشتركة، وتحديد الاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين.

 

 كما أن النظام الصحي في لبنان مجهدٌ إلى أقصى حدّ. فقد استنفذت أحداث الأسبوع الماضي جميع الإمدادات واللوازم الطبية تقريباً، بعد تفجيرات أجهزة الاتصالات التي أسفرت عن عدد هائل من القتلى والجرحى. ومع التصعيدات الأخيرة، وصلت معدلات إشغال المستشفيات إلى الطاقة الاستيعابية القصوى، ويعمل النظام الصحي بموارد محدودة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وبالرغم من ذلك، نعمل بالتعاون مع شركائنا لتزويد وجبات الطعام ولوازم النوم، ومستلزمات النظافة الصحية والشخصية بما في ذلك للنساء والفتيات، والإمدادات واللوازم الطبية الطارئة للمتضررين والنازحين".

ولفت الى ان "حتى اليوم، هناك حوالي 80 ألف نازح داخلي في 500 من مراكز الإيواء، حوالي 300 منها هي مدارس يجري استخدامها لغرض الإيواء موقتًا، ما يؤثر بالمقابل على تعليم أكثر من 100 ألف طالب.

وعلى مستوى التمويل، هناك الكثير من الفجوات في قطاعات حيوية وأساسية تحد من اجراء الإصلاحات اللازمة في مراكز الإيواء واللجوء والمساكن، ومن توفير مخزون كاف للغذاء والوقود ومن ادارة العمل التنسيقي. ونعمل حاليًا على تقييم حجم التمويل المطلوب لتلبية احتياجات العدد المتزايد من النازحين والاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

كما نبذل أقصى الجهود لضمان الوصول الآمن للأشخاص الذين يسعون للحصول على المساعدة الإنسانية ولفرق الإغاثة. ولا يزال أحد مطالبنا الأساسية هو تأمين الموارد اللازمة لتوسيع نطاق الاستجابة وتأمين وصول الفرق الاغاثية الانسانية للسكان المتضررين والنازحين في مراكز الإيواء  من دون أية عوائق".

وشدد: "يجب حماية المدنيين ويجب تجنب استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. ويجب ضمان سلامة وأمن كافة أفراد وفرق العمليات الإغاثية وطواقم الأمم المتحدة. يجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

ورأى انه "في الأفق، لا يبدو مسار التطورات واضحاً وهذا أمر يثير القلق . لكن الأولوية الآن التوصّل إلى وقف مباشر لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين ولوقف الدمار. إننا كعاملين في المجال الإنساني نحثّ جميع البلدان على استخدام نفوذها لممارسة الضغوط التي تعجّل الوصول إلى وقف مباشر وفوري للتصعيد.

ولكن حتى عند وقف الأعمال العدائية، فإن اليوم التالي يتطلب عمليات استجابة إنسانية واسعة النطاق وعالية التنسيق لمواجهة تبعات النزوح الكبير، وإعادة بناء البنى التحتية الحيوية، وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية. إن قطاعات الصحة والتعليم والعمل والاقتصاد ستحتاج إلى دعم مستدام للتعافي - حيث أنها مستنزفة حاليًا إلى الحدود القصوى. وبخلاف الاستجابة الإنسانية والإغاثة، يجب على أطراف النزاع وقف القتال، وإعطاء الأولوية للجهود الدبيلوماسية، وإعادة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006)".

وختم مؤكدا "إن المنطقة لا تتحمّل المزيد من إراقة الدماء".