صدر عن النائب اللواء أشرف ريفي البيان الآتي:

"سأقاطع جلسات العفو العام إذا لم تُرفَع فيها المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه المظلومين وأمثالهم. هل يُعقَل أن نشارك في جلسات تُطلِق سراح تجّار المخدّرات ولا تُخلي سبيل رجالنا المظلومين ورموزنا الدينية؟

إنها قمّة السقوط وقمّة التخلّي".