اشارت صحيفة الاخبار الى ان اقتراح وزير الاقتصاد منصور بطيش زيادة الرسم الجمركي على الواردات بمعدل 3%، دخل في مسار أكثر جديّة.

واوضحت ان الدليل على ذلك هو ان مجلس الوزراء ألّف لجنة وزارية لدرسه، فيما بدأت تتبلور مواقف متفاوتة منه صادرة عن ممثلي القوى السياسية في الحكومة وعن ممثلي هيئات أصحاب العمل. بينهم من يشترط أن تكون الزيادة شاملة كل الواردات، وبينهم من يعتقد أنه يجب ربطها بحماية المنتجات المحلية من الإغراق، وحماية المستهلك، وبينهم من يستثني تطبيقه مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

ويقول خبراء في هذا المجال عبر صحيفة الاخبار  أن ترفيع الاقتراح إلى مستوى السياسات الوطنية، يتطلب عزل مراكز المصالح عن النقاش، سواء كانت هذه المراكز تتمثل بالتجار والصناعيين أو بكتل سياسية تربطها علاقات بدول متضررة من الإجراءات المقترحة. الأفضل، برأي هؤلاء، أن تقرّر الحكومة سياستها التجارية، من خلال تحديد القطاعات التي تجب حمايتها وتعزيز تنافسيتها تمهيداً لدمجها ضمن منظومة التجارة الدولية، وهو ما يؤدي إلى تقليص عجز الحساب الخارجي، أي تخفيف نزف العملات الأجنبية التي يستقطبها لبنان بكلفة باهظة لتمويل استيراد السلع.

الى ذلك، لفتت الصحيفة الى ان رئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شمّاس، كان رافضاً لمبدأ زيادة الرسم الجمركي، إلا أنه عدّل موقفه. وبحسب رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين، صلاح عسيران، فإنه يقترح زيادة 10% لمدّة خمس سنوات على الواردات التي لها بديل في لبنان يغطي 60% من حاجات السوق. 

كذلك، يشير نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، إلى أن «زيادة الرسم الجمركي مطلب الصناعيين، وإن كانت نسبة الزيادة بمعدل 3% لا تكفي». وهو ينطلق من كون البضاعة المستوردة تأتي بفواتير مخفضة، وهناك كلام رسمي عن الواردات من الصين المفوترة بقيمة ملياري دولار، فيما قيمتها بحسب المنشأ تبلغ 4 مليارات دولار.

من جهته، يعبّر وزير الاتصالات محمد شقير عن رأيه بصفته رئيساً للهيئات الاقتصادية، ويشير إلى أنه لا يوافق على زيادة بمعدل 3%، ويشترط للموافقة على زيادة بمعدل 2% ألّا تشمل السلع الأساسية مثل المحروقات والدواء والغذاء وسواها، وأن يكون إقرارها مرتبطاً باستثناء يتعلق بالدول التي لدى لبنان اتفاقيات معها مثل الاتحاد الأوروبي واتفاقية التيسير العربية. «الاتحاد الأوروبي يساعد لبنان بمبالغ طائلة هي بمثابة فرق عجز الميزان التجاري بينه وبين لبنان».