المصدر: المدن
الكاتب: ندى اندراوس
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 06:57:39
خلافاً للانطباعات التي أحاطت بزيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى بيروت، لم يأت المسؤول الأميركي حاملاً مشروعاً رسمياً جاهزاً لمرحلة ما بعد اليونيفيل، ولم يعرض على المسؤولين اللبنانيين صيغة نهائية لقوة بديلة. فالزيارة، وفق ما أفادت مصادر خاصة مطلعة على المباحثات لـِ "المدن"، اتخذت طابعاً استطلاعياً، هدفه الاستماع إلى المواقف اللبنانية ومناقشة الخيارات، تمهيداً لاستكمال الاتصالات الدولية بشأن الترتيبات المقبلة في الجنوب.
لكن غياب الاقتراح الرسمي لا يعني غياب الاتجاه السياسي. فالمعلومات تكشف أن العمل يتركز على بلورة صيغة لقوة متعددة الجنسيات، تتألف من دول عدة وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتستند إلى القرار 1701، مع إدخال تعديلات وتحديثات عليه وتضمينه عناصر من إتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل. والمطلوب أن تجمع الصيغة الجديدة بين جانب من مهام اليونيفيل ومهام إضافية تتصل بمتطلبات المرحلة المقبلة وآليات التحقق من تنفيذ الالتزامات.
وبين زيارة تستطلع المواقف ومشاورات تسعى إلى إنتاج قرار دولي، يتحرك الملف ضمن مهلة ضاغطة. فالهدف المتداول هو الوصول إلى تفاهم قبل نهاية العام، فيما تعتبر المصادر أن نافذة العمل الدبلوماسي الفعلية تقتضي إحراز تقدم قبل العشرين من كانون الأول، تفادياً لترحيل الحسم إلى ما بعد عطلة نهاية السنة.
في بعبدا: ثلاثة تفاهمات وغياب الاقتراح الرسمي
تؤكد مصادر مطلعة على لقاء والتز ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لـِ "المدن" أن البحث تناول مجمل الأوضاع اللبنانية، والتطورات في المنطقة الحدودية، والاعتداءات الإسرائيلية، والعلاقات اللبنانية الأميركية. وكان الملف الأساسي الذي فرض نفسه على المناقشات هو مستقبل الوضع في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وكيفية منع نشوء فراغ أمني وعسكري.
وتشدد المصادر على أن المسؤول الأميركي لم يتقدم خلال الاجتماع بطرح رسمي محدد، كما لم يكن مثل هذا الطرح قد قُدم في الاجتماعات السابقة. وما حصل كان تبادلاً لوجهات النظر وجولة أفق، بانتظار استكمال المباحثات التي يُفترض أن تساعد في تحديد الصيغة الممكنة وتوفير التوافق حولها.
ومع ذلك، خرج اللقاء بثلاث نقاط توافق واضحة: التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً للوضع الجنوبي والحدودي، أو الاتفاق على صيغة دولية بديلة، وضرورة عدم حصول أي فراغ أمني أو عسكري بعد انتهاء مهمة القوة الدولية، ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بواجباته، من دون أن يقول الموفد الأميركي كيف يمكن أن تترجم الولايات المتحدة هذا الدعم. مع العلم أن رئيس الجمهورية استفاض في حديثه عن الجيش وأهمية الدور الذي يلعبه وكذلك ضرورة دعمه، وذلك انطلاقاً من موقعه السابق كقائد للجيش وكعسكري اختار المؤسسة العسكرية في مسيرته.
فعون، بخبرته العسكرية وقيادته السابقة للمؤسسة، يدرك ما يعنيه انتقال مهام إضافية إلى الجيش، وما يتطلبه ذلك من دعم وإمكانات ووضوح في توزيع المسؤوليات.
هذه النقاط، بحسب المصادر، هي الأساس الذي يمكن البناء عليه. لكنها لا تعني أن الجانبين اتفقا على شكل القوة المقبلة أو تركيبتها أو صلاحياتها، ولا أن لبنان تلقى عرضاً أميركياً متكاملاً وأعطى جوابه عليه. فالتمييز ضروري بين توافق على المبادئ التي ينبغي أن تحكم المرحلة المقبلة، وبين اتفاق على الوسائل التنفيذية التي لا تزال موضع بحث.
وفي هذا السياق، طالب الرئيس عون بأن تكون الترتيبات المقبلة تحت غطاء دولي. وينطلق الموقف الرئاسي من ضرورة استمرار المظلة الدولية المواكبة للاستقرار في الجنوب، مع تعزيز قدرة الجيش على تحمل مسؤولياته.
وعليه، لا يختصر الموقف اللبناني بمسألة استبدال قوة بأخرى، بل يتعلق أيضاً بالمرجعية التي ستعمل بموجبها القوة الجديدة، وبقدرتها على مواكبة الجيش والتحقق من تنفيذ الالتزامات. فزيادة مسؤوليات المؤسسة العسكرية تحتاج إلى ترتيبات تتيح لها ممارسة هذه المسؤوليات، وإلى معالجة موازية للاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.
قوة جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة
تكشف المصادر أن الاتجاه الجاري العمل عليه يقوم على تشكيل قوة من دول عدة، تحت مظلة الأمم المتحدة تعمل وفق مندرجات القرار 1701 مضافا إليه إتفاق الاطار. وهذه النقطة أساسية في فهم مضمون الاتصالات، خصوصاً بعدما طغى على النقاش العام مؤخراً الحديث عن إستنساخ نموذج القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء الMFO.
بحسب المصادر، لم يُطرح نموذج سيناء بوضوح بوصفه مشروعاً رسمياً مكتمل العناصر قدمه والتز إلى المسؤولين اللبنانيين. ولذلك، لا يصح إعتبار أن الزيارة خُصصت لانتزاع موافقة لبنان على هذه الصيغة. المسؤول الأميركي جاء للاستماع وإستطلاع وجهات النظر، فيما تتبلور الأفكار بشأن قوة جديدة يؤمن لها غطاء أممي، قالت المصادر..
وتتوقف المصادر عند تركيز والتز في مباحثاته مع رئيس الجمهورية على الدور الفرنسي في مجلس الأمن الدولي، وتحديداً تولي باريس مهمة صياغة مشاريع القرارات المتعلقة بلبنان. فالإشارة المتكررة إلى أن فرنسا «تحمل القلم» تعكس أهمية المسار الأممي في الترتيبات قيد البحث، والحاجة إلى نص يحدد أساس القوة الجديدة وتفويضها ومهامها.
ولا تزال كيفية ترجمة هذه المظلة إلى ترتيبات قانونية وعملية تنتظر إستكمال المشاورات. فالمتاح حتى الآن هو إتجاه إلى قوة متعددة الجنسيات تحظى بغطاء الأمم المتحدة، أما الدول المشاركة، وحجم القوة، وبنيتها القيادية، وصلاحياتها التفصيلية، فلم تُحسم ضمن صيغة رسمية معروضة على لبنان.
وتفيد المعلومات بأن البحث يشمل الاحتفاظ بمهام تؤديها اليونيفيل، مع إضافة مهام أخرى تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة. وهذا يعني أن النقاش يتجاوز تغيير الاسم أو التركيبة، ليصل إلى مراجعة الوظيفة التي سيؤديها الحضور الدولي في الجنوب، والأدوات التي يحتاج إليها لمتابعة تنفيذ التفاهمات.
وفي قلب هذا المسار، يبرز القرار 1701 باعتباره المرجعية التي جرى التوافق على التمسك بها. لكن التوجه المتداول يتناول صيغة محدثة تستند إليه، وتُدخل تعديلات وتحديثات وتأخذ بعين الاعتبار عناصر من إتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل. ولم تتبلور بعد الصياغة القانونية النهائية التي ستُعتمد لتحقيق هذا الربط.
وقد شكل إتفاق الإطار محوراً رئيسياً في مباحثات والتز في أكثر من مقر رسمي. وتركز النقاش على كيفية وضع آلية للتحقق من تنفيذه، وجدولة إنسحاب الجيش الإسرائيلي، وحصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع البحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل.
وتكتسب آلية التحقق أهمية خاصة، لأنها تصل بين الالتزامات السياسية وتنفيذها الميداني. فالسؤال المطروح لا يتعلق بما ستنص عليه التفاهمات فقط، بل بكيفية التأكد من تنفيذها، ومتابعة الخطوات المطلوبة، والتعامل مع المخالفات. ومن هنا، فإن تحديد مهمة القوة الجديدة يرتبط مباشرة بمضمون الاتفاق الذي ستواكبه، وبالمرجعية التي ستتولى رفع التقارير إليها.
أما إدراج الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة ضمن البحث نفسه، فيكشف اتساع جدول الأعمال. فالمشاورات لا تتناول الحضور الدولي بمعزل عن الوقائع الأمنية، بل تحاول وضعه ضمن إطار يعالج المسؤوليات والالتزامات المتبادلة ويتيح للجيش أداء دور أوسع.
تنسيق فرنسي ـ أميركي ودفع عربي قبل نهاية العام
تصف مصادر دبلوماسية لـِ "المدن" أجواء مباحثات والتز بالإيجابية، وتشير إلى تفهم أميركي للمطالب اللبنانية، خصوصاً لضرورة عدم ترك فراغ أمني بعد اليونيفيل. إلا أن هذا المناخ يحتاج إلى أن يُترجم في المشاورات المقبلة، سواء لجهة الاتفاق على طبيعة القوة الجديدة أو تأمين التوافق الدولي اللازم لصدور قرار بشأنها.
وتكشف المصادر أن فرنسا ودولاً عربية لعبت دوراً في إقناع الأميركيين بضرورة إستمرار وجود قوة دولية وعدم ترك لبنان من دون غطاء أمني دولي، أقله في المرحلة الراهنة. وقد ساهم هذا التحرك في الدفع باتجاه معالجة مرحلة ما بعد اليونيفيل بوصفها استحقاقاً يتطلب ترتيبات مسبقة، تفادياً لفراغ يصعب احتواء نتائجه لاحقاً.
وقد علمت "المدن" أنه وفي إطار التنسيق القائم، التقى والتز السفير الفرنسي في بيروت باتريك دوريل عشية مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين، وأن هذا التواصل يتكامل مع المشاورات الجارية في مجلس الأمن، حيث يُفترض أن تنتقل الأفكار من مستوى تبادل وجهات النظر إلى البحث في مضمون مشروع قرار.
وتحتل باريس موقعاً محورياً في هذه العملية، بحكم دورها في صياغة النص، فيما يبقى التنسيق مع واشنطن ضرورياً لتأمين فرص التفاهم عليه. وتدخل التحركات العربية ضمن الجهد الرامي إلى دعم المطلب اللبناني باستمرار الحضور الدولي ومنع الفراغ.
والهدف، وفق المعلومات، هو بلورة اتفاق يصدر بشأنه قرار عن مجلس الأمن قبل نهاية العام. لكن مصادر متابعة تتحدث عن مهلة عملية لا تتجاوز نحو شهر، مع السعي إلى إنجاز التفاهم قبل العشرين من كانون الأول. وهي تتعامل مع هذا التاريخ بوصفه سقفاً للعمل المكثف قبل تباطؤ الحركة الدبلوماسية المرتبط بعطلة نهاية السنة، وليس موعداً معلناً لجلسة حاسمة أو قرار مضمون.
ويفسر ضيق الوقت تكثيف الاتصالات، لكنه لا يلغي المسائل التي لا تزال تحتاج إلى أجوبة: ما المهام التي ستنتقل من اليونيفيل إلى القوة الجديدة؟ وما المهام الإضافية؟ وكيف ستُصاغ العلاقة بين القرار 1701 واتفاق الإطار؟ ومن سيتولى التحقق من التنفيذ؟ وكيف ستتزامن مسؤوليات الجيش الموسعة مع الانسحاب الإسرائيلي وتوفير الدعم المطلوب له؟
المؤكد، حتى الآن، أن زيارة والتز لم تحمل تسوية جاهزة، لكنها أتاحت تثبيت نقاط التقاء يمكن أن تشكل أساساً لها. فلبنان يتمسك بالقرار 1701 وبغطاء دولي للمرحلة المقبلة، والأميركيون يريدون دوراً أكبر للجيش، وفرنسا تعمل في موقع الصياغة، فيما يدفع التحرك العربي نحو منع ترك الجنوب بلا قوة دولية.
أما الاختبار، فسيكون في النص الذي ستنتجه هذه الاتصالات: هل يوفر تفويضاً واضحاً وقوة قادرة وآلية تحقق فاعلة، ويربط الانتقال إلى المرحلة الجديدة بخطوات ملموسة على الأرض؟ أم يبقى التوافق عند حدود رفض الفراغ، فيما تتأخر الترتيبات اللازمة لمنعه؟ بين هذين الاحتمالين، يتحول الشهر المقبل إلى مهلة سياسية وأمنية لتحديد طبيعة الحضور الدولي في الجنوب وحدود المسؤوليات التي سيتحملها لبنان بعد اليونيفيل.