عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اجتماعا طارئا في وزارة الدفاع الوطني، للمعنيين بالقطاع الصحي في لبنان، وجرى البحث في الواقع الصحي المتردي.
ضم الاجتماع ممثل وزير الصحة الدكتور جاد مكوك، ممثلة مصرف لبنان رحاب سلامة، المدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي يرافقها عضو النقابة سيد خالد دلا، نقيبة أصحاب المختبرات الطبية ميرنا جرمانوس، رئيس تعاونية موظفي الدولة يحي خميس وممثلة صندوق تعاضد موظفي وأساتذة الجامعة اللبنانية منى عبود. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
وألقت عكر كلمة قالت فيها: "نقف اليوم وجها لوجه أمام انهيار هھذا القطا،ع حيث أصبحت الرعاية الطبية في خطر، وبتنا أمام انكشاف صحي بعد أن كان لبنان مستشفى الشرق. وقد بتنا لا نعلم على من نضع اللوم في ظل الشلل الحاصل، وتلكؤ بعض المستشفيات الخاصة عن استقبال المرضى من المواطنين ومن معظم الفئات لا سيما المشمولين بالطبابة العسكرية من مرضى الجيش والأجهزة الأمنية وإعلانها عبر وسائل الإعلام عدم إجراء بعض العمليات الجراحية، وعدم استقبال مرضى غسيل الكلى، حيث يعرضون أرواح المواطنين للخطر، في ظل النقص الحاد في الطواقم الطبية والتمريضية بسبب الهجرة ووباء كورونا، فيما يطالب بعض الأطباء المواطنين بدفع مبالغ طائلة لقاء إجراء العمليات الجراحية".
أضافت: "أما المختبرات، فقد أعلنت عدم قدرتها إجراء الفحوصات الطبية. وبحسب ما كشف وزير الصحة حمد حسن خلال مداهمات متكررة للمستودعات، ان بعض مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية يخبئون الدواء وحليب الأطفال، ويعتبرون ان ذلك مسؤولية الدولة ولا تقع على عاتقهم. نسألكم: أين التعاون وأين المسؤولية والضمير الإنساني وأنتم تقفون متفرجين على وجع الناس وتخبئون الأدوية والمستلزمات الطبية وتبيعونهھا للمستشفيات والمواطنين بأسعار خيالية وبعشرة أضعاف وبالدولار الأميركي. أين ضمير الجميع ولبنان يعيش أزمة اقتصادية ومالية لم يشهدها من قبل، وأنتم لستم مستعدين للتضحية وتتقاذفون المسؤوليات مع بعضكم البعض ومع مصرف لبنان. نطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا ونحن لا نريد مساعدة أنفسنا".
وتابعت: "من هنا نطلق هذه الصرخة، فما يحصل جريمة ضد الإنسانية، وممنوع أن نرى مريضا يطلب المساعدة ويقف أمام مستشفى لا يستقبله، وأن يطلب دواء لا يمكنه الحصول عليه. علينا جميعا استنباط الحلول والتواضع والتضحية لحماية وطننا ومواطنينا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وانهيار العملة وتصاعد سعر الصرف".
وخلال الاجتماع جرى البحث في أوضاع المستشفيات والمختبرات والأدوية والمستلزمات الطبية والجهات الضامنة والمشكلات التي تعترض استكمال العمل فيها، في ظل ارتفاع سعر الصرف بالدولار مقابل الليرة اللبنانية ودعم مصرف لبنان، وطرح المجتمعون الأمور التي تهدد سلامة المواطنين وأبرز المعوقات كالتالي:
- عدم إدخال المرضى بشكل طارئ الى المستشفيات.
- عدم استقبال مرضى الجيش والأجهزة الأمنية في المستشفيات.
- عدم استقبال مرضى غسيل الكلى.
- نقص حاد في المواد والمستلزمات الطبية والمغروسات.
- تأجيل العمليات الجراحية الطارئة.
- وقف الفحوصات في المختبرات.
- مشكلة دعم المواد الطبية من قبل مصرف لبنان.
- الجهات الضامنة ودفع المستحقات ومسألة التعرفات.
- النقص الحاد في الكادر الطبي والتمريضي.
وخلص الإجتماع الى توجيه "الشكر للأطباء والممرضين الذين لا يزالون يكافحون في المستشفيات ويقومون بواجباتهم الطبية والإنسانية"، إضافة الى شكر شركات المستلزمات الطبية والأدوية "التي لا تزال ملتزمة حتى الآن بتعرفة 85% المدعومة من مصرف لبنان مقابل 15% غير المدعومة". كما توجه المجتمعون ب"نداء إنساني الى الشركات الأخرى التي لا تلتزم للوقوف الى جانب الوطن والمواطنين من أجل إنقاذ لبنان من محنته".
كذلك دعا المجتمعون الى "ضرورة متابعة وتنفيذ جملة التوصيات التي جرى الإتفاق عليها:
1- إدخال جميع المرضى الى المستشفيات وعدم تركهم أمام أبوابها من دون استشفاء.
2- عقد اجتماعات متتالية وعلى مدى ثلاثة أيام بدءا من نهار الإثنين المقبل في مبنى الضمان الإجتماعي لكل الجهات الضامنة الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية للخروج بحلول جذرية، وأبرزها:
- دراسة اقتراح تعديل التعرفات الإستشفائية والطبية للأطباء والمستشفيات.
- دراسة اقتراح تعديل لوائح المستلزمات الطبية لا سيما المغروسات.
- دراسة التعديل الذي سيشمل التعرفات الجديدة وكيفية تأمين التمويل اللازم لتغطية الزيادات التي ستتم الموافقة عليها.
- رفع نتائج الاجتماعات الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر للقيام بالجهود اللازمة مع المعنيين".