إعتبر منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا أن الطبقة السياسية تقارب الملفات المحلية ومنها قضية النفايات وغيرها بالطريقة التي تناسبها وتؤمن لها مدخولاً أكبر من المال يصب في مصلحة حزبها أو فريقها السياسي بغض النظر إن نفعت هذه المقاربة المواطن اللبناني.

سابا وفي خلال مداخلة عبر صوت لبنان 100.5، قال: "لا يوجد معالجة مستدامة للنفايات، أنفقوا على هذا الملف 400 مليون دولار وحتى اليوم النفايات ترمى في البحر".

وتابع: "تم انفاق 20 مليون دولار على الكهرباء، وليس لدينا كهرباء، رمينا الكثير من الأموال من أجل تزفيت الطرقات واليوم لا نملك طرقات في لبنان".

وأوضح ان "كل هذه الظواهر نردّها إلى المقاربة الخاطئة لأي سياسة عامة تطرح أمام الحكومة والتي تهدف إلى كسب الأموال من كل ملف، حيث يحصل بعد ذلك شد عصب طائفي للحفاظ على الوجود السياسي وذلك بغض النظر عن مدى استفادة المواطن من هذه المقاربة والقرارات المتخذة".

وقال سابا: "أبرز مثال على الموضوع، ربط ملف الموازنة بمبدأ "قديش بيطلعلك وقديش بيطلعلي وبيطلع لوزارتي"".

وبخصوص ملف النفايات، أشار إلى أن "المتعهد يأخذ الأموال من الدولة ليرمي النفايات في البحر، بينما نرى في المقابل عدداً من القرى التي تنظم هذا الملف بنفسها وبكلفة قليلة".

وذكّر بأنّ كل وزير بيئة أو مجلس وزراء أو حكومة تعاقبت على لبنان انتظروا حتى اللحظة الأخيرة لإيجاد الحل وقال أعضاؤها حينها "نحتاج خطة طارئة لانهاء الأزمة"".

وتحدّث سابا عن معمل غوسطا للنفايات، قائلاً: "هناك فضيحة اسمها معمل غوسطا، والذي انتهى منذ 4 سنوات وحتى اليوم لم يتم تشغيله لأن وزارة الداخلية لم توافق على فتحه".

وختم متطرقاً إلى ملف المحارق، فلفت إلى أن "التفكك الحراري هو أكبر فضيحة بيئية لبنانية".