أصدر عضو الهيئة التأسيسية في «المرصد اللبناني للفساد" بيانا جاء فيه: "جرياً على عادته، واصل بعض القضاء في جبل لبنان كيدياته السياسية، فرفض حضور وكيلي القانوني لتقديم الدفوع الشكلية بالشكوى المقامة ضدي من قبل الوزيرة السابقة ندى بستاني، مسطّراً بحقي مذكرة توقيف غيابية.

‎وفيما اندرج هذا الاجراء في إطار سلسلة التدخلات في المسار القضائي منذ بداية مسار الشكوى التي كان يردّد أصداءها إعلام أحد الأحزاب وصفحات مسؤوليه، نضع هذه المخالفات برسم الرأي العام والقضاء المختص ونقابة المحامين، وسنبني على الشيء مقتضاه القانوني في القريب".