لفت منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا الى رسالة سبق ووجهت الى صندوق النقد الدولي وهي بمثابة شكوى تمثل اللبنانيين عبر عدد من الجمعيات التي كانت موجودة في الشارع من 17 تشرين وتهدف هذه الرسالة للضغط على الدولة اللبنانية لتحسين ظروف عيش اللبنانيين ووقف الانهيار.

سابا وفي حديث الى برنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان 100,5، قال: طلبنا برسالتنا التشدد بالشروط المحلية مع الدولة اللبنانية من أجل تطبيق الاصلاحات.

وأكد سابا أن المطلوب من صندوق النقد فرض سلسلة اصلاحات كأولوية قبل اعطاء أي قرش للدولة اللبنانية مثل تطبيق التحقيق المالي والنقدي بمصرف لبنان ووزارة المالية، اقرار استقلالية القضاء، تطبيق جدي لمكافحة الفساد، اصلاح قطاع الكهرباء وغيرها...

وأشار سابا الى أن الرسالة لم توجه فقط الى صندوق النقد بل الى الأمم المتحدة أيضا، مضيفا: حين اعدت الرسالة كانت المفاوضات لا تزال جارية.

وحول تعليق التفاوض مع صندوق النقد الذي سبق واعلنه وزير المال، اوضح ان ذلك حصل لأن الدولة اللبنانية عاجزة عن تقدير قيمة الخسارة في مصرف لبنان ومالية الدولة كما انها غير متفقة على كيفية اجراء الاصلاحات.

واعتبر سابا ان الوضع الاقتصادي اللبناني نتج عن تردي المالية اللبنانية بسبب السرقة والهدر والفساد وهذا النهج السائد الذي مارسته الدولة على مدى 30 سنة.

ولفت الى ان لا دليل على اعادة الاموال المنهوبة وذلك بسبب غياب الشفافية المالية وغياب منطق المحاسبة فضلاً عن غياب استقلالية القضاء والاجراءات الجدية في ملف مكافحة الفساد، مضيفا: لا اجراءات قانونية حتى الآن على الأرض.