في حديث لسكاي نيوز عربية عن أزمة الكهرباء في لبنان، لفت نائب الأمين العام لحزب الكتائب وعضو المكتب السياسي الكتائبي شارل سابا الى أن هناك 3 مسائل تتحكم بالأزمة: الأولى بداية نفاذ الاحتياطي من العملات الصعبة الذي يدفع كل اللبنانيين والشركات الخاصة والمستشفيات والمولدات الى الإكثار من شراء مادة المازوت لتخزينها وهذا يدفع الى ضغط كبير على هذه المادة.

ثانيا: مشكلة سوناطراك الشركة الجزائرية ومشكلة الفيول غير المطابق في كهرباء لبنان والذي دفع وزارة الطاقة إلى إجراء الفحوصات الخاصة للفيول خارج لبنان ما أخّر استيراد الفيول.

ثالثا: المناكفات والنكايات السياسية بين وزارتي الطاقة والمال ومصرف لبنان، مشددا على أن هذه ليست أزمة بحد ذاتها بل مظهر رئيسي من الأزمة الاقتصادية السياسية اللبنانية.

وأكد أن الأزمة الاقتصادية السياسية وإحدى تجلياتها أزمة الكهرباء ممتدة منذ 30 عامًا، وهي أزمة بنيوية في النظام السياسي وفي الأطراف المتحكمين بهذا القرار والذين يتعاملون مع الازدهار اللبناني ورخاء الشعب اللبناني بسوء نية، لافتا الى النية الوحيدة التي لديهم هي نوايا جيوبوليتيكية أو نوايا إثراء شخصي على حساب المال العام والخير العام، وهناك أزمة متقاطعة معها وهي أزمة ظرفية أي أزمة الصراعات الاقليمية وتحديدا الصراع الايراني الاميركي الذي دفع بالدول والمجتمع العربي والدولي الى وقف التعامل مع ابتزاز الطبقة السياسية اللبنانية لكل هذا المجتمع.

ورأى سابا أن المتحكمين والوزراء المتعاقبين على ملف الكهرباء أسوة بملفات أخرى في الدولة اللبنانية يتعاملون مع كل مشروع حياتي أو بنية تحتية استراتيجية من منطلق الاثراء الشخصي والسمسرات وابتزاز الناس كي يبنوا ثروات وليس من منطلق تأمين الخدمة العامة للمواطن، وهذا ما نراه في الكهرباء والنفايات الصلبة وازمة المياه والمواصلات والنقل، معتبرًا ألا مجال لهذه الطبقة السياسية إلا بالرحيل وإلا لن يُكتب للبنانيين أي كهرباء او مياه أو أي إدارة بيئية للنفايات.

سابا كان قد أشار الى أن قول المتنبي: "عيد بأي حال عدت يا عيد"، يصح في وصف الحال في لبنان.