وكتب على صفحته على فيسبوك: "تداولت بعض وسائل الاعلام اخباراً تتعلق بتحقيقات تجرى في ملف يعنى باستثمار موقف عمومي مملوك من قبل وزارة الصحة قرب قصر العدل في زحلة، وتناولت هذه الأخبار مسؤولاً بلدياً زحلياً بأن التحقيقات طالته.

بغض النظر عن المسار القضائي، من واجبي القانوني كعضو في مجلس بلدية زحلة نشر الوثائق التي بحوزتي حول هذه المسألة، ومن حق المواطنين وواجب المعنيين توضيح مسائل عدة، ابرزها:
١- هل حاز استثمار ارض تابعة للدولة من قبل القطاع الخاص، على الموافقة من المراجع المختصة؟
٢- هل تقاضت البلدية والمالكون اموالاً جراء هذا الاستثمار، وما هي المبالغ؟
ويبقى من واجب كل مسؤول حتى تحقيق استقلالية القضاء، التوضيح للمواطنين المرتكزات القانونية والمنطقية للسماح لأحدهم بالجباية من المواطنين منذ ٢٥ سنة حتى اليوم دون انقطاع."