ردّت ​المديرية العامة للأمن العام​ على النائب جميل السيّد من دون أن تسمّيه وجاء في بيان نشرته على صفحتها على تويتر: "كتب أحد ​المدراء العامين​ السابقين للأمن العام على صفحته الالكترونية هذا المساء كلاما لا يشرف أن ننقل حرفا منه. وكانت المديرية قد آلت على نفسها عدم الخوض في سجالات مع احد، او الرد على احد، لانها لا تؤمن بالسجالات الاعلامية العقيمة. ونذكر اننا ندير عملنا بعقل مؤسساتي وبحرفية مشهود لها من الجميع، ويتناقل اخبارنا الاعلام الخارجي قبل الداخلي. ولا نظن أن للمديرية أجَراء في الاعلام الدولي، او اتباعًا بالاعلام المحلي، ولم تتعامل يوما على هذا الاساس، او ضغطت على اعلامي بسبب اشادته بمسؤول او انتقاده لآخر. كما لن تعود المديرية الى الوراء لتذكّر اللبنانيين بمن لاحق او راقب، او اضطهد كل اعلامي قال رأيا مخالفا للتوجيهات".

وتابعت المديرية: "هذا الزمن قد ولّى، وهي لا تتلطى بثورة ولا تتخفى بثوب عفاف، ولا تنسب لنفسها عملا لا تقوم به. فالمديرية اليوم، اخبارها تفرض نفسها، ولا تحتاج لأجَراء يُغطون عجزها. كما لن توقف اندفاعتها في خدمة الوطن، لا تهديدات ولا تويت، ولا عصبية ناتجة عن حقد او غيرة من نجاح. ولا تستقوي الا بجديتها في العمل المؤسساتي".

وذكّرت المديرية ان "زمن الاستقواء بالشقيق القريب او الصديق البعيد قد ولّى، كما لن تُبخّر مديرا او مسؤولا سابقا مهما علا شأنه، ولا تضعه الا في مقامه الصحيح. وستبقى وفيّة للمهمات الموكولة اليها وفقا للصلاحية والقانون".

وكان النائب جميل السيّد قد كتب على صفحته في معرض رده على الإعلامي سالم زهران: "قيل لي ان الإعلامي المأجور لدى الأمن العام بـ ١٠ ملايين ليرة والذي لن نوسّخ صفحتنا بذكر إسمه،قال في مقابلة اليوم إننا ذهبنا بعد تحريرنا من الاعتقال الى سماحة السيّد وطلبنا منه النيابة فوفى بوعده"،وأضاف: "بصرف النظر عن أن هذا الكلام مختلق وكاذب من اساسه،فإننا ننصح مموّله الفاسد أن يسكته".