كما رأى حمية في حديث له أن مسؤولية الاعتذار مما حصل في موضوع الكرنتينا لا تقع على عاتقه، لأنها ليست من صلاحيته، والموضوع يتعلق ببلدية بيروت وبوزارة الطاقة والمياه، قائلاً: المطلوب توجيه السؤال عما حصل بالأمس في نهر بيروت إلى كل من رئيس بلدية بيروت ووزير الطاقة.

ورد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، قائلاً إن "مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الأملاك البحرية. وبالتالي، تحت عناية وزارة الأشغال. أما مجاري الأنهر فهي من مسؤولية وزارة الطاقة خصوصاً بما يتعلّق بالمشاكل الطبيعية".

وأشار في حديث له إلى أنه "ليس نهر بيروت الذي فاض ولكن هناك تعديات بالقرب منه، الامر الذي نبهنا منه سابقاً".

وشدّد فياض على أن "وزير الأشغال علي حميه، الذي اعتبر أن نهر بيروت هو من مسؤولية وزارة الطاقة، ليس على حقّ".

ثم أصدرت وزارة الطاقة والمياه التوضيح التالي: لقد هطل اكثر من 100 ملم من الأمطار خلال بضع ساعات، في وقت لا يمكن لأي بنى تحتية مهما بلغ عامل الأمان المتخذ عند تصميمها أن تستوعب هذه الكميات".

وأضاف، "سبق لوزارة الطاقة هذا العام أن قامت بتفقد الأنهر التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها والتي تشمل المجرى الطبيعي باستثناء المصب الواقع ضمن الاملاك العامة البحرية، والذي يقع تحت مسؤولية وزارة الأشغال العامة مثله مثل أقنية تصريف مياه الأمطار والريغارات على الطرقات".

وتابع البيان، "قد تبين أن مجاري الأنهر سالكة وجارية مياهها بشكل طبيعي بعد عمليات إعادة التنظيف التي جرت من ضمن إمكانيات الوزارة المادية الخجولة".