اختلطت العوامل السياسية بالقضائية، في التحقيقات التي يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، حول مخالفات في قطاع الاتصالات، وتحوّل التحقيق القضائي إلى سجال سياسي يعبّر عن حقيقة الصراع القائم بين فريقي 14 و8 آذار، بعد استدعاء القضاء لوزراء حاليين وسابقين من «تيّار المستقبل» وحلفائه، وتجاهل وزراء محسوبين على فريق «8 آذار»، الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن استدعاء الوزراء يهدف إلى «الاستماع إلى إفاداتهم، حول مخالفات حصلت في الدوائر والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة، وأهمها توظيفات بأعداد هائلة وتفوق حاجة القطاع، سواء في هيئة (أوجيرو) للهاتف الثابت، أو في شركتي الهاتف الخلوي، وتخصيص موظفين برواتب مرتفعة جداً، وسبب التراجع في الخدمات المقدمة، التي تفوّت على الخزينة أموالاً طائلة».
وفيما سارع وزير الاتصالات محمد شقير، وزميله وزير الإعلام جمال الجرّاح (وزير الاتصالات السابق)، إلى رفض دعوة القاضي إبراهيم لهما، لم يتردد وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، في الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي في قصر العدل في الأسبوع الماضي، وتقديم أجوبته على كل الأسئلة التي وجهت إليه، وقال حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «فعلت ما يجب فعله، وقمت بواجبي وضميري مرتاح». وأضاف: «خلال تولي مهام وزارة الاتصالات (في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى 2009 ــ 2010)، اكتشفت الكثير من المخالفات، وطالبت بإجراء تحقيق قضائي بشأنها، وبإبطال المخالفات التي تؤدي إلى هدر المال العام، لكن لم تحصل متابعة جدية»، رافضاً الإفصاح عن النقاط التي تركزت حولها إفادته لأن التحقيق سرّي.
وعن رأيه في استدعاء وزراء من لون سياسي واحد، لفت حرب إلى أن «المسار القانوني جدّي، لكن إذا تبين وجود خلفيات سياسية فستظهر بعد انتهاء التحقيق»، مستغرباً كيف اقتصر الاستدعاء على وزراء محددين، ولم يُستدع الوزير نقولا صحناوي (وزير الاتصالات السابق)، وهو المخالف الأساسي، لافتاً إلى أنه جرى استدعاؤه استلحاقياً. وتشير المعلومات إلى أن التحقيق الذي بدأه القاضي علي إبراهيم، جاء بطلب من رئيس لجنة الاتصالات النيابية، النائب حسين الحاج حسن (حزب الله)، وانطلاقاً من الاتهامات التي يوجهها بعض النواب بخلفية سياسية، وهو ما أثار ارتياب وزراء «المستقبل» الذين تسلّموا هذه الوزارة. وأوضحت مصادر مقربة من وزير الاتصالات محمد شقير لـ«الشرق الأوسط»، أن شيئاً لم يتغيّر على صعيد رفض الوزير شقير الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي.
وأشارت إلى أن الوزير «أكثر من يؤمن بالمؤسسات ودور القضاء في المحاسبة وانتظام عمل الدولة، لكن أن يأتيه التبليغ عبر الإعلام، فهذا أمر يشتمّ منه رائحة استهداف سياسي، واتهام مسبق، وهو ما أخرج التحقيق عن مساره القضائي».
مصدر قضائي ردّ على هذه الاتهامات، فنفى «أي خلفية سياسية لاستدعاء الوزراء والاستماع إليهم». وشدد لـ«الشرق الأوسط»، على أن الوزراء «ليسوا في موقع الاتهام أو الشبهة، بل كان الهدف استيضاحهم حول بعض النقاط التي هي موضع تحقيق عندما كانوا في سدّة المسؤولية»، مستغرباً الترويج لـ«مزاعم تقول إن الوزراء الذين تم الطلب إليهم الحضور إلى قصر العدل تم استدعاؤهم عبر الإعلام»، مشيراً إلى أن «القاضي علي إبراهيم اتصل شخصياً بكل منهم، وتمنى عليه الحضور إلى مكتبه، واللقاء به على فنجان قهوة، والوقوف عند رأيه في بعض القضايا»، لافتاً إلى أن «الوزيرين السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي حضرا وقدما إفادتيهما، فيما رفض الوزيران محمد شقير وجمال الجراح الحضور وهذا شأنهما». وقال المصدر القضائي: «الحريص على معرفة الحقيقة يفترض به ألّا يتردد بتقديم ما لديه من معلومات إلى القضاء، بدل أن يأتي الردّ بأسلوب التحدي، وهذا لا يدلّ على احترام المؤسسات، ولا عن رغبة في كشف مصير الأموال العمومية التي جرى ويجري إهدارها بسياسات خاطئة».

اختلطت العوامل السياسية بالقضائية، في التحقيقات التي يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، حول مخالفات في قطاع الاتصالات، وتحوّل التحقيق القضائي إلى سجال سياسي يعبّر عن حقيقة الصراع القائم بين فريقي 14 و8 آذار، بعد استدعاء القضاء لوزراء حاليين وسابقين من «تيّار المستقبل» وحلفائه، وتجاهل وزراء محسوبين على فريق «8 آذار»، الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن استدعاء الوزراء يهدف إلى «الاستماع إلى إفاداتهم، حول مخالفات حصلت في الدوائر والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة، وأهمها توظيفات بأعداد هائلة وتفوق حاجة القطاع، سواء في هيئة (أوجيرو) للهاتف الثابت، أو في شركتي الهاتف الخلوي، وتخصيص موظفين برواتب مرتفعة جداً، وسبب التراجع في الخدمات المقدمة، التي تفوّت على الخزينة أموالاً طائلة».
وفيما سارع وزير الاتصالات محمد شقير، وزميله وزير الإعلام جمال الجرّاح (وزير الاتصالات السابق)، إلى رفض دعوة القاضي إبراهيم لهما، لم يتردد وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، في الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي في قصر العدل في الأسبوع الماضي، وتقديم أجوبته على كل الأسئلة التي وجهت إليه، وقال حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «فعلت ما يجب فعله، وقمت بواجبي وضميري مرتاح». وأضاف: «خلال تولي مهام وزارة الاتصالات (في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى 2009 ــ 2010)، اكتشفت الكثير من المخالفات، وطالبت بإجراء تحقيق قضائي بشأنها، وبإبطال المخالفات التي تؤدي إلى هدر المال العام، لكن لم تحصل متابعة جدية»، رافضاً الإفصاح عن النقاط التي تركزت حولها إفادته لأن التحقيق سرّي.
وعن رأيه في استدعاء وزراء من لون سياسي واحد، لفت حرب إلى أن «المسار القانوني جدّي، لكن إذا تبين وجود خلفيات سياسية فستظهر بعد انتهاء التحقيق»، مستغرباً كيف اقتصر الاستدعاء على وزراء محددين، ولم يُستدع الوزير نقولا صحناوي (وزير الاتصالات السابق)، وهو المخالف الأساسي، لافتاً إلى أنه جرى استدعاؤه استلحاقياً. وتشير المعلومات إلى أن التحقيق الذي بدأه القاضي علي إبراهيم، جاء بطلب من رئيس لجنة الاتصالات النيابية، النائب حسين الحاج حسن (حزب الله)، وانطلاقاً من الاتهامات التي يوجهها بعض النواب بخلفية سياسية، وهو ما أثار ارتياب وزراء «المستقبل» الذين تسلّموا هذه الوزارة. وأوضحت مصادر مقربة من وزير الاتصالات محمد شقير لـ«الشرق الأوسط»، أن شيئاً لم يتغيّر على صعيد رفض الوزير شقير الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي.
وأشارت إلى أن الوزير «أكثر من يؤمن بالمؤسسات ودور القضاء في المحاسبة وانتظام عمل الدولة، لكن أن يأتيه التبليغ عبر الإعلام، فهذا أمر يشتمّ منه رائحة استهداف سياسي، واتهام مسبق، وهو ما أخرج التحقيق عن مساره القضائي».
مصدر قضائي ردّ على هذه الاتهامات، فنفى «أي خلفية سياسية لاستدعاء الوزراء والاستماع إليهم». وشدد لـ«الشرق الأوسط»، على أن الوزراء «ليسوا في موقع الاتهام أو الشبهة، بل كان الهدف استيضاحهم حول بعض النقاط التي هي موضع تحقيق عندما كانوا في سدّة المسؤولية»، مستغرباً الترويج لـ«مزاعم تقول إن الوزراء الذين تم الطلب إليهم الحضور إلى قصر العدل تم استدعاؤهم عبر الإعلام»، مشيراً إلى أن «القاضي علي إبراهيم اتصل شخصياً بكل منهم، وتمنى عليه الحضور إلى مكتبه، واللقاء به على فنجان قهوة، والوقوف عند رأيه في بعض القضايا»، لافتاً إلى أن «الوزيرين السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي حضرا وقدما إفادتيهما، فيما رفض الوزيران محمد شقير وجمال الجراح الحضور وهذا شأنهما». وقال المصدر القضائي: «الحريص على معرفة الحقيقة يفترض به ألّا يتردد بتقديم ما لديه من معلومات إلى القضاء، بدل أن يأتي الردّ بأسلوب التحدي، وهذا لا يدلّ على احترام المؤسسات، ولا عن رغبة في كشف مصير الأموال العمومية التي جرى ويجري إهدارها بسياسات خاطئة».