قالت منظمة العفو الدولية، إن الناشطة اليمنية، فاطمة العرولي، تواجه خطر الإعدام، وذلك بعد الحكم الصادر بحقها من قبل محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، شهر ديسمبر الماضي.

وحكمت "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء، على فاطمة العرولي، 35 عاما، بالإعدام بتهمتي "التجسس والتعامل مع العدو"، في إشارة إلى الإمارات، وذلك عقب محاكمة "فادحة الجور"، بحسب منظمة "أمنستي".

ومنذ لحظة إلقاء القبض عليها من قبل الحوثيين في أغسطس 2022، تكشف العفو الدولية في بيان سابق، تعرضت العرولي لـ"سلسلة من الانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان على يد جهاز الأمن والمخابرات، بما في ذلك "إخفاؤها قسرا، واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي، واحتجازها الاحتياطي المطول".

من جهتها، قالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان أعقب الحكم الصادر ضدها، إن العرولي، الناشطة والرئيسة السابقة لمكتب اليمن لـ "اتحاد قيادات المرأة العربية" التابع لـ "جامعة الدول العربية"،  لم تتمع بأي تمثيل قانوني في المحاكمة، ولم تتمكن عائلتها من الاتصال بها إلا مرتين منذ اعتقالها في أغسطس2022.
وتحدثت رايتس ووتش، مع أربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بقضية العرولي وظروف احتجازها، منهم شقيقها محمد ومحامٍ حاول تمثيلها، وراجعت وثائق المحكمة وتقارير أخرى تخص قضيتها.

وقالت المصادر،  إن العرولي اعتُقلت في 12 أغسطس 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز، بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء. 

وقال محاميها، إنها كانت قد عادت لتوها من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا. اتصلت العرولي بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية يناير  2023.

وجاء في رسالة وجهها مقررون خاصون من الأمم المتحدة إلى المسؤولين الحوثيين، أن "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين "أخفى العرولي قسرا ولم يمكنّها من الحصول على محام، ولم تتمكن منذ احتجازها من الاتصال بأسرتها إلا مرتين.".

وأضافت الرسالة، أن سلطات الحوثيين "أنكرت في البداية أي علم لها باعتقالها أو مكانها عندما سأل محاميها عنها".

وفي 31 يوليو، علم محامي العرولي أن الحوثيين اتهموها بمساعدة جهة معادية (الإمارات)، بحسب لائحة الاتهام الرسمية الصادرة في 31 يوليو عن النيابة الجزائية المتخصصة، قالت رايتس ووتش إنها اطلعت عليها. 

وسبق للعرولي أن انتقدت السلطات اليمنية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت بشكل منتظم أيضا حول حقوق المرأة والطفل وتجنيد الأطفال في النزاع بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة، من تحالف بقيادة السعودية والإمارات، تدخل في اليمن عام 2015، لوقف تقدم الحوثيين، المدعومين من إيران، ما فاقم النزاع الذي خلف مئات آلاف القتلى.

وقالت المصادر إنه، لاحقا، لم يتمكن أفراد أسرتها ولا المحامون من الاتصال بها قبل محاكمتها التي كانت في 5 ديسمبر.

وخلال المحاكمة، حكمت النيابة الجزائية على العرولي بالإعدام، مشيرة إلى "اعترافها بتجنيد أشخاص لدعمها في جمع المعلومات الاستخبارية لصالح الإمارات، فضلا عن انتحالها شخصية امرأة أخرى". ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت العرولي قد اعترفت، وفي أي ظروف، إن كانت قد فعلت، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

وبحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، حكم الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 2014، على 350 شخصا بالإعدام وأعدموا 11 منهم. 

كما قام الحوثيون باحتجاز وإخفاء قسري وإساءة معاملة العشرات، بينهم معارضون سياسيون، وطلاب، وصحفيون، ونشطاء. وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مجتمع مدني يمنية، 1,482 حالة اعتقال  تعسفي و596 حالة إخفاء قسري على يد سلطات الحوثيين بين 2015 وأبريل 2023.

وصرحت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا: "بلغ القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين مستويات جديدة مرعبة، إذ يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".

وقالت جعفرنيا: "شيئا فشيء، يحوّل الحوثيون حياة المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان إلى جحيم في المناطق تحت سيطرتهم. ينبغي للحوثيين منح فاطمة محاكمة عادلة فورا وإنهاء قمعهم الواسع بحق النساء والنشطاء الحقوقيين تحت سيطرتهم".

محاكمة جائرة

واستنادا إلى المقابلات التي أُجريت مع محامي فاطمة العرولي، أوردت "أمنستي" في بيان سابق، أنها "لم تُمنح حقوقها الأساسية في مراعاة الأصول القانونية الواجبة في الإجراءات السابقة للمحاكمة. وصرح محاميها إنه "لم يتمكن من زيارتها ولو مرة واحدة في الحجز".

وقد حضر محامي فاطمة العرولي جلسة الاستماع الأولى في 19 سبتمبر، لكن القاضي رفض تسجيل حضوره بصفته ممثل قانوني لها في سجل المحكمة.

وأبلغت فاطمة العرولي القاضي أنها "تحتجز في أوضاع مزرية في غرفة تحت الأرض ولم تر الشمس منذ أكثر من سنة".

وطلبت أيضا رؤية أولادها. وقال المحامي، إنه طلب من المحكمة تسجيل هذا التصريح في تقرير الجلسة، لكن القاضي رفض.

وقال المحامي، إن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الذين كانوا حاضرين في المحكمة حاولوا إخراجه من قاعة المحكمة، بعد أن نصح فاطمة العرولي بأن تطلب نسخة من ملف قضيتها. ثم قال القاضي لفاطمة العرولي، إنه لا داعي لوجود محام، حسبما أوردته "أمنستي".