وفي حديث الى صحيفة الاخبار، اوضح سرحان أنّ المجلس التأديبي سيُجري تحقيقاته سريعاً لإصدار قراره، مشيراً إلى أنه يدرس الملف المحال عليه قبل اتخاذ قراره. ورأى وزير العدل أنه طالما بالإمكان الانتظار لصدور قرار المجلس التأديبي خلال وقت قصير، لماذا تُكفّ يد قاضٍ هناك احتمال لأن يكون بريئاً؟

وبحسب الاخبار، يختلف ملف القاضي جرمانوس عن باقي القضاة المشتبه فيهم في ملف الفساد القضائي، ربما لكونه أحد قضاة العهد البارزين الذي كان وزير العدل السابق ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي عرّاب تعيينه خلال التشكيلات القضائية عام ٢٠١٧. وفي هذا السياق، ينقل مقرّبون عن جريصاتي اعتباره أنّ «من يعتقد أن ضباط فرع المعلومات أبرياء من دماء هؤلاء الأصدقاء (القضاة الموقوفون عن العمل) ساذج. نعم هم أصدقاء لأنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم». وترى مصادر جريصاتي أنّ كفّ اليد إجراء ظالم لأنه يُصادر قرينة البراءة التي يُفترض أن يتمتع بها أي مواطن من دون استثناء. ينطلق الوزير من هذه المقدمة لإطلاق النار على الجهاز الأمني الذي يتهمه بتصفية حسابات مع القضاة على خلفية سياسية.

ومقابل داعمي القاضي جرمانوس، يحضر موقفٌ معاكس لعدد من القضاة والأمنيين. يرى هؤلاء أن الوزير والقيّمين على القضاء، يُميّزون بين قضاة محظيين وقضاة أقل حظوة. ويستغرب هؤلاء تلكؤ وزير العدل في اتخاذ قرار وقف جرمانوس عن العمل، سائلين: لماذا لم يتريّث وزير العدل في السابق، معتبراً أنه إجراء احترازي، فيما يتريث اليوم عندما طاولت قرارات «التفتيش» قاضياً محسوباً على التيار الوطني الحر؟