بسرعة، أنجزت لجنة صياغة البيان الوزاري مهمتها بالانتهاء من مسودة البيان، على أن تعقد اليوم "حكومة العزم والأمل" جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا لإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي لنيل الثقة على أساسه مطلع الأسبوع المقبل.

ووفق المعلومات المتداولة، وما أشارت إليه وكالة "رويترز"، يتضمن البيان مجموعة عناوين أبرزها الاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتصحيح وضع القطاع المصرفي، والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية، والاتفاق على برنامج إنقاذي متوسط وقصير الأمد.

هذه العناوين وصفتها مصادر مواكبة عبر "الأنباء" بأنها أفضل الممكن لحكومة استغرق الاتفاق على تشكيلها سنة وشهر، عدا عن أنها ورثت عن حكومة حسان دياب ثروة مثقلة بالأزمات الخطيرة والمتراكمة لدرجة دفعت اللبنانيين إلى تنفس الصعداء بعد رحيلها غير مأسوف عليها.

وتوقّعت المصادر استمرار التحسّن في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي الآخذ بالتراجع، لكنها قلّلت من تفاؤلها بالتوصل إلى معالجات الأزمات الاخرى مثل البنزين، والمازوت، والدواء، ومعالجة ملف الكهرباء، والخبز، والطحين، وغيرها من الأزمات المتراكمة، ما لم تضع الحكومة خطة إنقاذ شاملة تأخذ على عاتقها حلاً لهذه الأزمات في فترة زمنية غير بعيدة تساعد على عودة الثقة بلبنان محلياً وإقليمياً ودولياً.