تعجّب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد لما يقال بأن خطة الكهرباء ستسير بموافقة "القوات" او بدونها، وتساءل عبر "المركزية": "لمَ لا تقبل "القوات" بخطة الكهرباء ما دامت ستؤمن الكهرباء؟" ولكن في المقابل أكد أن "القوات" "لن تقبل بالأجزاء التي تحمل في طياتها الفساد، وستركز على الكهرباء الدائمة في لبنان، كي يكون هذا الوطن وطناً دائماً لأبنائه، وليس بلداً موقتاً يغادرونه عند اول فرصة سانحة".
ولفت سعد الى أن "عند الاطلاع على خطة الكهرباء نجدها مقبولة، إنما المشكلة هي أن فريقاً ما يصرّ على الحصول على موافقتنا المبدئية، ثم يلزمنا لاحقاً بتفاصيل لا نوافق عليها"، مضيفاً: "نحن غير موافقين على كل تفاصيل الخطة، وتحديداً موضوع البواخر والطاقة الموقتة، لأن الموقت في لبنان يصبح دائماً. نريد ان تكون الخطة مناسبة لتطلعاتنا، التي هي تطلعات الشعب اللبناني".

وتساءل: "هل هناك من عاقل يفكر أننا لا نريد كهرباء في لبنان؟ فالعتمة تصيب الجميع وليس فريقاً واحداً، إنما نريد كهرباء من دون فساد وبحلول دائمة"، معتبراً "أن من واجبات السياسيين خلق جو من الطمأنينة لدى الشعب اللبناني وبأن هذه الدولة ليست مؤقتة إنما الطبقة السياسية التي لا يهمها إلا ملء جيوبها، لا يهمها إلا الموقت".

وأضاف: "الموضوع يتعلق بنظرتنا الى الدولة اللبنانية ومستقبلها، والتي سنقاتل من أجلها، ولن تخيفنا هذه الاصوات التي ترتفع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أصوات بعض الطارئين على السياسة"، واسف "لهذه السجالات التي تدفع اللبناني الى الشعور بالاشمئزاز من الطبقة السياسية".

أما عن ملف التعيينات فقال: "لا نطلب شيئاً من التعيينات سوى ان تحترم الآلية التي أقرّت في مجلس الوزراء عام 2010 وألا نعود الى التعيينات العشوائية وغير المدروسة التي لا تقوم على أساس الكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب، إنما على المحسوبيات والولاء".

واعتبر سعد أن الاستمرار على هذا النحو، "أكبر ضرب لمشروع بناء الدولة" مؤكداً "أن "القوات" ستكون لها بالمرصاد. وسنقوم بما يجب لإيقاف هذه الممارسات التي تدمّر أساس بناء الدولة".

وأوضح "أن الدولة تعاني من شغور كبير في وظائف القطاع العام"، وأعرب عن تخوفه من ملء هذا الشغور بطريقة عشوائية وغير مدروسة، "لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى جعل لبنان يعاني عشرين سنة في فلك تعيينات غير كفوءة"، مضيفاً: "عندما تعتمد المحسوبيات في التعيينات، فالأرجح ألا تكون الكفاءة هي المعيار. ولدينا بعض الأمثلة التي لا تبشّر بالخير عن طريقة التعيينات التي حصلت سابقاً، حيث نجحوا في بعض التعيينات وفشلوا في أكثريتها".