ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط على وقع تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن حكومته ستردّ على الهجوم الذي شنّته إيران مطلع الأسبوع الجاري بصواريخ وطائرات مسيّرة.

فارتفعت صباح اليوم العقود الآجلة لخام برنت (تسليم حزيران) 46 سنتًا أو 0.5%، إلى 90.56 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة  للخام الأميركي (تسليم أيار) 43 سنتًا أو 0.5%، إلى 85.84 دولاراً للبرميل.

وكانت بيانات التداول أظهرت أمس الإثنين، ارتفاعاً في أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 3% و4% بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. فارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت (لشهر حزيران) بنسبة 0.357% إلى 90.48 دولاراً للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (لشهر أيار ) بنسبة 0.28% إلى 85.69 دولاراً للبرميل.

ماذا لو توسّع العدوان إلى حرب شاملة، فأيّ مصير سيكون لسوق النفط؟!

"إذ توسّعت رقعة الحرب فسيرتفع سعر النفط العالمي لا محالة" بحسب الخبير النفطي عبود زهر، لكنه يؤكد في حديث لـ"المركزية" أنه "حتى لو ردّت إسرائيل بضربة محصورة على المسيّرات الإيرانية، لن يتأثّر سعر برميل النفط"، عازياً ذلك إلى العوامل الآتية:

- أولاً: حلول فصل الصيف حيث لا حاجة إلى النفط الخام والمشتقات النفطية للتدفئة والتخزين...

- ثانياً: المخزون العالمي للنفط مكتمل ولا يعاني أي نقص البتّة، وبالتالي يمكن الصمود مدة شهر من دون التأثّر بأي حرب محتملة.

ويشير إلى أن "العامل الذي يتحكّم بسعر النفط العالمي حالياً هو "جيو – سياسي" بامتياز أي هاجس "الحرب أو لا حرب"، لافتاً إلى أن "سعر برميل النفط ثابت على مدار عام كامل حيث يتحرّك ضمن هامش 72 دولاراً و85 دولاراً، أما في حال حدوث حرب شاملة عندئذٍ لا يمكن التكهّن بالسقف الذي قد يصل إليه".

وعن سبب ارتفاع سعر برميل النفط في الأيام الأخيرة على رغم أن الضربة الإيرانية كانت محدودة، يُجيب زهر: ذلك يعود إلى المعرفة المسبَقة بأن إيران ستردّ على الضربة الإسرائيلية التي استهدفتها في سوريا، وبالتالي تخوّف الجميع من أن يكون الرّد شرارة لحرب موسّعة كبرى، ما أدّى إلى زيادة معدّل الطلب على النفط وبالتالي ارتفاع سعر البرميل. وبما أن النتيجة كانت ضربة محدّدة لا حرباً، فعاد سعر البرميل إلى طبيعته وبالتالي استقرّت سوق النفط على ارتياح تام بفعل الأسباب المذكورة والتي يتقدّمها المخزون الكبير المتوفّر للأشهر المقبلة، في ظل طلب محدود مع انتهاء فصل الشتاء وحلول فصل الصيف، كل ذلك معطوف على احتياطي منتجي النفط القادر على تلبية الطلب المفاجئ. فعلى سبيل المثال لا الحصر، المملكة العربية السعودية تُنتج اليوم 10 ملايين برميل نفط في اليوم الواحد، فيما تملك إمكانية إنتاج 14 مليون برميل، وبالتالي لديها احتياطي إنتاجي بقيمة 4 ملايين برميل، هذه الكمية يمكن إنتاجها في أي لحظة لتلبية أي طلب في سوق النفط.  

إذاً، لن نشهد أزمة انقطاع النفط ومشتقاته، إنما ارتفاع في سعر البرميل فقط، "إلا في حال أقفل مَضيق هرمز نهائياً عند نشوب أي حرب موسَّعة" يقول زهر، "عندها ستشحّ كميات النفط بشكل ملحوظ إذ إن 40% من النفط العالمي يمرّ عبر هذا المَضيق، لذلك ستتأثّر سوق النفط سعراً وكمّاً...".

وعن مصير سوق النفط اللبنانية، يوضح أن "لبنان يستورد أكبر كمية من النفط المكرَّر من اليونان، فيما يستورد المازوت والبنزين من اليونان ورومانيا ودول البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي لن يتأثّر كثيراً من أي حرب إقليمية شاملة".

ويًضيف: أما في حال تعثّر استيراد اليونان ورومانيا وغيرهما النفط عبر مَضيق هرمز، فلن يتأثّر لبنان تلقائياً بل هناك فترة فاصلة بين هذا التعثّر من جهة، ونفاد المخزون في المصافي الذي يكفي مدة شهر كامل، من جهةٍ أخرى. 

إذاً، إن حالة عدم اليقين تخيّم على أمن البلاد، فتُثير القلق خدماتياً وغذائياً وصحياً... فهل من خطط للتحوّط؟!