دخل ملف إعادة توزيع كلفة الانهيار المالي اللبناني واسترجاع الودائع المحتجزة في المصارف مرحلة جديدة، بعد أن سلّم حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، ورقة أولية إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، تتضمن تصوّراً لإعادة هيكلة الخسائر.

وبحسب المعلومات، تقترح الورقة اقتطاع نحو 40% من مجمل الودائع – أي ما يعادل أكثر من 34 مليار دولار – على أن يُسدد الباقي على فترة تتراوح بين 5 و25 سنة، عبر صيغ مختلفة من السندات منخفضة الفائدة. وبهذا، ينخفض حجم الودائع من 84 مليار دولار إلى نحو 49,9 مليار.

توزيع الخسائر

بعد عملية الشطب، يتم تحميل مصرف لبنان نحو 19,97 مليار دولار، والدولة اللبنانية 16,5 مليار، والمصارف 13,5 مليار. الأولوية ستُعطى لإعادة 100 ألف دولار لكل مودع خلال 5 إلى 7 سنوات، فيما سيُسدد المبلغ المتبقي عبر سندات:

سندات بفائدة 1% على 15 سنة للودائع بين 100 ألف ومليون دولار،

سندات مماثلة على 20 سنة للودائع بين مليون و5 ملايين،

وسندات تمتد إلى 25 سنة للودائع الأكبر.

اعتراضات مالية وسياسية

أحد أبرز العقبات يتمثل في رفض وزارة المالية الاعتراف بـ 16,5 مليار دولار تقول المصرف المركزي إنه أقرضها للدولة في عهد الحاكم السابق رياض سلامة، إذ يعتبرها خبراء «ديناً غير قانوني» وغير مقبول من صندوق النقد أو حاملي اليوروبوندز. كما أن إدراجها في حسابات الدولة يهدد مبدأ استدامة الدين العام.
في المقابل، تبدي الوزارة استعداداً لمناقشة خيار إعادة رسملة المصرف المركزي عبر إصدار سندات خزينة جديدة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، بالتنسيق مع صندوق النقد.
مصير الذهب وأموال الخارج

من النقاط الخلافية الأخرى، استخدام جزء من احتياطي الذهب لضمان السندات الممنوحة للمودعين. بينما يقترح بعض الوزراء استخدام ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الذهب كضمان، يعارض رئيس الحكومة نواف سلام بشدة هذه الفكرة.

كما تطرح مقترحات لإلزام كبار المصرفيين الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين الأول 2019 بإعادتها، أو فرض ضرائب استثنائية عليهم.

مواجهة مع المصارف

تواجه الخطة معارضة قوية من اللوبي المصرفي الذي يرفض تحميله 13,5 مليار دولار إضافية، بينها رسملة مباشرة بحوالي 3 مليارات. ومع أن مصرف لبنان يطرح ضمانات على شكل أصول عقارية وأسهم في شركات عامة مثل طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، إلا أن الشكوك تبقى كبيرة حيال جدوى هذه الضمانات.

الغطاء الدولي والداخلي

صندوق النقد الدولي رفض الخوض في هذه المقترحات قبل أن تأخذ شكلاً رسمياً، فيما يسعى نواب مقربون من بعبدا إلى تأجيل النقاش حتى ما بعد الانتخابات التشريعية، لتجنب ارتدادات شعبية. خصومهم يتهمونهم بالسعي إلى تحميل الدولة النسبة الأكبر من الخسائر، ولو على حساب الذهب.