اشارت صحيفة "اللواء" الى ان التفاعل السلبي، لسقطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من ان الدولة مفلسة، وكذلك مصرف لبنان، مما حدا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالقول: «إن كلام الشامي مجتزأ، فهو تحدث عن عدم ملاءة، ولم يتحدث عن إفلاس».

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن تداعيات كلام الشامي بشأن الإفلاس يفترض بها أن تسلك طريق المعالجة مع العلم أن ما قاله الشامي أو حتى ما اجتزأ منه ليس بجديد، فالأفلاس واقع وقد سبق أن تحدث عنه عدد من المسؤولين منذ سنوات.

إلى ذلك قالت المصادر أن اي تشكيلات ديبلوماسية تصدر يفترض أن يحصل تفاهم عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإن الجلسة التي تتم فيها التعيينات يترأسها رئيس الجمهورية.

وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفياً حول إفلاس المركزي، وقال هذا غير صحيح.. مضيفاً: فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وسوف يستمر بذلك.

واما الشامي فأوضح، ان ما جاء في الفيديو اجتزأ كلامه، في معرض الرد على سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في معالجة الخسائر في القطاع المصرفي، إذ قال: الدولة والمصرف لا يستطيعان المساعدة بشكل كبير لعدم توافر إمكانيات في السيولة حتى يساهمان في ردم هذه الخسائر.

وفي هذا السياق جاءت كلمة إفلاس، مشيراً إلى ان النّاس مجمعون على ان التفاوض مع صندوق النقد هو طريق للحل وليس الحل بحد ذاته.

وفي السياق، عقدت اللجنة المكلفة من الهيئات الإقتصادية إجتماعا مع رئيس بعثة الصندوق ارنستو ريغو راميريز في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله «خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض حولها».

وشددت الهيئات الإقتصادية حسب بيان لها،على «ضرورة الإنطلاق في خطة التعافي من إعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية إقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة»، مؤكدة «الثوابت الآتية:

- إن مسؤولية الإنهيار المالي، وبإعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي.

- الإعتراض الشديد على ما يطرح في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأسا على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محولة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والإقتصاد اللبنانيان.

وطالبت الهيئات «وبإلحاح بضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الكبيرة، وإعادة تأكيد إلتزامها تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يستثمر لهذه الغاية، بإعتبار ان هذا هو السبيل الوحيد لإستعادة الثقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية الى المودعين والنظام المصرفي والإقتصاد الوطني على حد سواء».

ويعقد مجلس الوزراء جلسة  عادية ظهر غد في السراي الكبير وعلى جدول أعمالها 21 بنداً، وتغيب عنها التعيينات والمناقلات،

ابرزها البند 15 المتعلق «بعرض وزير الطاقة لتطور واقع الاعمال في الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في ما يخص إنشاء معامل انتاج كهرباء جديدة. والبند 14 مشروعاً المرسومين المؤجلين من اكثر من جلسة حول تعديل بعض مواد المرسوم وملحقيه المتعلقين بدورة التراخيص في المياه البحرية اللبنانية نموذج اتفاقية الاستكشاف، وتعديل مادة في المرسوم المتعلق بالانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية، والبند 18 المتعلق بعرض وزير المهجرين «لرؤيته الانقاذية للقطاع المصرفي المتعثر» وهومؤجل من جلسات سابقة.اضافة الى بنود اكثرها نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية لبعض الوزارات كنفقات تشغيلية، واكثرها لوزارتي العدل والتربية لزوم احكام قضائية ومصالحات.