بعد أن كان الحديث عن الدولرة الشاملة الرسمية من «المحرّمات» في مطلع انفجار الأزمة المالية - النقدية - المصرفية في لبنان، بات اليوم من الطبيعي تلقّف خبر مثل إقرار إمكانية تسديد فواتير خدمات عامة مثل الكهرباء بالدولار الأميركي كما بالليرة اللبنانية، كذلك مناقشة اقتراحات قوانين تعكس الدولرة الرسمية مثل اقتراح قانون في المجلس النيابي معتمداً علناً الدولار الأميركي عملة مرجعية لاحتساب الرسوم لمصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان... وصولاً الى المطالبة العلنية بشرعنة احتساب الرواتب للأجور وكذلك تعويضات الموظفين بالدولار الأميركي...

البروفسور ستيف هانكي من جامعة جون هوبكينز وضع دراسة مفصّلة أسقط فيها جميع الحجج التي تقف بوجه الانتقال الى الدولرة الشاملة الرسمية في البلدان التي لم يعد من نظام سعر صرف فعّال فيها غير «الربط الصارم» (مجلس نقد أو دولرة شاملة رسمية) مُنطلقاً حالياً من الارجنتين ومقدّماً أجوبة تنطبق تماماً على واقع لبنان.

لقد نسفَ أحد كبار الاقتصاديين الأميركيين «ستيف هانكي» جميع الحجج التي تعترض على الانتقال الى الدولرة الشاملة في البلدان التي تحتاج ذلك وفق معايير تجعل «الربط الصارم» النظام الوحدي الفعّال فيها (مجلس نقد أو دولرة شاملة رسمية)، إنطلق فيها من التجارب الدولية وهي كلها تصبّ في إطار الدروس المفيدة والمطابقة للواقع اللبناني لا سيما بعد انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية التي لا بد أن تبدأ معالجتها من زاوية النقد ونظام سعر الصرف.

الاعتراض 1: الأرجنتين تفتقر إلى ما يكفي من الدولارات للتحوّل الى الدولرة الشاملة:

الرَد: معظم البلدان المدولرة جداً التي تشهد بشكل مزمن وغير قابل للرجوع، والتي تشهد أزمات نقدية متتالية وتسقط فيها فعالية أي أنظمة سعر صرف وتكون جداً مرتبطة بالخارج بفعل الاستيراد وحركة الخدمات والرساميل... وخاصة بعد انهيار النظام المصرفي فيها، لا يمكن الاكتفاء فيها بقياس الدولارات المتوفّرة في الجهاز المصرفي بل من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما لديها من كميات دولارات نقدية مُخزّنة لدى الأفراد والمؤسسات، وهي تساعد بسرعة حركتها في تلبية التعاملات وفي ما يكفي من الدولارات للتحول إلى الدولرة الشاملة بعد سيطرة الدولار الأميركي على جميع وظائف العملة الوطنية في البلدان المعنية (أداة ادّخار، وحدة حساب، وسيط تبادل).

يحتفظ الناس في البلدان المعنية بمعظم دولاراتهم خارج النظام المصرفي خوفاً من قيام الحكومة بمصادرة الدولارات في الجهاز المصرفي.

وتشير البيانات الصادرة عن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنّ الأرجنتين هي أكبر دولة أجنبية حاملة الدولار النقدي.

الاعتراض 2: لا يوجد في النظام النقدي المعتمد على الدولار أي جهة يمكن أن تكون بمثابة مقرض الملاذ الأخير للمصارف.

الرد: صحيح جزئياً. لا يوجد في النظام الدولاري بنك مركزي يمكنه إنشاء الأموال فيه إرادة لإنقاذ المصارف المفلسة أو غيرها من المؤسسات. ومع ذلك، فإنّ النظام الدولاري لديه القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، التي تحتوي على كميات هائلة من الاستثمارات المتاحة للشركات التي تكون غير سائلة بشكل مؤقت ولكن لها مدة أطول جيدة ويقدّم النظام المالي مثالاً. بشكل عام، كانت الأزمات المصرفية نادرة بالدولار أنظمة.

الاعتراض 3: الدولرة لن تحل مشاكل النظام المصرفي الصغير لحجم الاقتصاد ولا يعزّز النمو الاقتصادي إلى حد كبير.

الرد: في الواقع، يشير مثال الإكوادور إلى أنّ الدولرة سوف تقطع شوطاً طويلاً نحو تحقيق النجاح في هذا الإطار. النظام المصرفي عامل نمو عندما قامت الإكوادور بتحويل عملتها إلى الدولار في كانون الثاني 2000، تراجعت الخدمات المصرفية كان النظام في أزمة لمدة عام تقريبًا. وقد تم تجميد الودائع. أما الانتقال الى الدولرة الشاملة فقد شجّع الإكوادوريين على استعادة الثقة بالنظام المصرفي ككل وإيداع الأموال في المصارف من جديد. وقد مَكّنت الدولرة البنوك من تقديم القروض لفترات أطول بكثير ووفق معدلات فائدة اسمية أقل بكثير مما كانت عليه في السابق.

الاعتراض 4: الدولرة تنطوي على شروط مسبقة تفتقر إليها الأرجنتين، وخاصة في هذا الصدد التمويل الحكومي.

الرد: لقد أثبتت تجربة الدول الأخرى التي اعتمدت الدولرة الشاملة أنها لا تتطلب ذلك من الشروط المسبقة. ومن الواضح أنّ أي دولة كانت ترغب في التحول إلى الدولرة الشاملة لم تتمكن من القيام بذلك على الإطلاق وذلك لأنها كانت تفتقر إلى العملة الأجنبية الكافية، أو الميزانية المتوازنة، أو غيرها من الخصائص.

من المهم أن تكون ميزانية الحكومة في حالة توازن أو قريبة منها. وإلا الحكومة سوف تطالب البنك المركزي بإنشاء أموال لتمويل العجز المالي.

في حين أنه في ظل الدولرة الشاملة لا يوجد بنك مركزي محلي لتمويل العجز.

وبالتالي، فإن الدولرة تُجبر الحكومة على جعل مواردها المالية أكثر استدامة. واعتماد انضباط ماليتها العامة.

الاعتراض 5: مشاكلها الاقتصادية. الأهم هو الميزانية وليس العملة.

الرد: تفرض الدولرة الشاملة ما يسمّيه الاقتصاديون قيوداً صارمة على الميزانية. الحكومة لا يمكنها أن تنفق إلا بقدر ما تحقّقه من إيرادات بالإضافة إلى عدد المشاركين في الأسواق المالية الذين على استعداد لإقراضها. تنطوي البنوك المركزية على ما يسمّيه الاقتصاديون قيود الميزانية الناعمة.

ويمكن للحكومة أن تنفق أكثر من إيراداتها بالإضافة إلى اقتراضها في الأسواق المالية لأنّ البنك المركزي يستطيع تمويلها، وربما يخلق التضخم للقيام بذلك.

الاعتراض 6: السياسة النقدية التقديرية تتفوق على الدولرة.

الرد: في ظل الدولرة المرتفعة جداً والمزمنة تنخفض جداً فعالية الأدوات النقدية التقليدية للمصرف المركزي لأنها تكون فعّالة فقط على ضبط السيولة بالعملة الوطنية فيما معظم السيولة المسيطرة على السوق هي بالعملات الأجنبية. من هنا يكون خيار ضبط سعر الصرف على ضبط كمية السيولة، إلا أنه في حال حصول أزمة نقدية في ظل تثبيت سعر الصرف لا بد أن يصبح الحل الجزري عبر «الربط الصارم» (مجلس نقد أو دولرة شاملة).

الاعتراض 7: من شأن الدولرة أن تجعل سعر الصرف جامداً للغاية بحيث لا يمكن تعويضه ممّا هو غير مناسب للصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد.

الرد: شَكّل المصرف المركزي الارجنتيني منذ إنشائه في عام 1935 أكبر مصدر للصدمات غير المواتية للاقتصاد الوطني. وإنّ وَضْع حَدٍ لدوره في طباعة العملة وحصره في الرقابة على القطاع المصرفي وحسن تسييره من شأنه أن يقلّل تواتر الصدمات غير المؤاتية الناشئة عن التقلبات الضخمة في السياسة النقدية.

الاعتراض 8: تختلف دورات الاقتصاد في البلد المدولر عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة، لذا فإنّ الربط بينها من خلال الدولرة سيكون ضاراً.

الرد: سوف تتمكّن الأرجنتين من النمو إذا استطاعت أن تتقارب مع وتيرة الركود في الولايات المتحدة.

الاعتراض 9: لن تكون الدولرة ذات مصداقية وستعود العملة الوطنية.

الرد: لقد تمّت دولرة الإكوادور منذ ما يقرب من 24 عامًا، وهو النظام النقدي الأطول أمدًا للتاريخ كدولة مستقلة. ومثلها كمثل الأرجنتين اليوم، كانت تعاني أزمة خطيرة قبلها

بالدولار. لقد كانت الدولرة صعبة في بعض الأحيان، لكنها كانت أقل صعوبة مما كانت عليه العملة الوطنية.

لقد حَظيت الدولرة بشعبية كبيرة حتى أن الرئيس اليساري رافائيل كوريا كان يكرهها وغير قادر على التراجع عنها خلال السنوات العشر التي قضاها في منصبه (2007-2017) على الرغم من شعبيته الشخصية.

الاعتراض 10: من شأن الدولرة أن تكرر التجربة الكارثية المتمثلة في نظام قابلية التحويل

الرد: تختلف الدولرة الكاملة عن نظام التحويل في عدم وجود عملة محلية (باستثناء العملات المعدنية مقابل التغيير البسيط، كما تفعل بنما والإكوادور).

مجلس النقد، أو الدولرة الشاملة، هما نظامان لا يسمحان بالتقدير النقدي.

الاعتراض 11: لقد كان نمو الإكوادور منذ الدولرة أبطأ مما كان عليه قبل الدولرة.

الرد: في الواقع، لا. وفي الفترة الممتدة من 2000 إلى 2022 (منذ الدولرة الشاملة) بلغ متوسطه 2.9% سنويًا. ليس بسرعة فائقة.

الاعتراض 12: الدولار ليس العملة الأفضل للدولرة؛ اليورو أو حتى الريال البرازيلي سيكون أفضل.

الرد: يعدّ الدولار العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الأرجنتين. الشعب أثبتَ بالفعل أنه يفضل ذلك، ويجب أن يسمح القانون الذي يطبّق الدولرة بذلك أيضًا.

تقوم الأرجنتين بإبرام العقود بأي عملة يتفق عليها الطرفان، كما هو الحال في السلفادور حيث يمكن للناس استخدام اليورو أو الريال إذا رغبوا في ذلك، ويمكنهم بسهولة التحول من الدولار إذا رغبوا في ذلك. وتصبح العملة أكثر ملاءمة في المستقبل.

الاعتراض 13: الدولرة ستكلّف رسوم سك العملات (الربح من إصدار العملة).

الرد: رسوم سك العملات هي ربح للبنك المركزي والحكومة، ولكن التضخّم في أعلى مستوياته. المستويات التي تعانيها الأرجنتين حالياً هي ضريبة على الشعب الأرجنتيني.

إنّ عدم الاستقرار الذي أحدثَه البيزو يفوق بكثير الأرباح الناتجة عن سك البيزو. وبكل الأحوال بوجود دولرة مرتفعة جداً تنخفض جداً السيولة بالعملة الوطنية، وبالتالي ينخفض طبعها والاستفادة من سك العملة.

الاعتراض 14: الدولرة تنطوي على فقدان السيادة.

الرد: هناك معانٍ مختلفة للسيادة غالبًا ما تكون متضاربة.

بكل الأحوال بعد أن تكون الدولرة الجزئية مرتفعة جدا وقد تخطت حدود 70 أو 80% تكون تلقائياً السياسة النقدية للمصرف المركزي غير مستقلّة (ما عدا تمويلها للعجز المالي).

السيادة هي في قدرة حكومة بلد ما على اتخاذ القرار في المسائل السياسية كما يحلو لها، من دون الحاجة إلى الإكراه الأجنبي وهذا لا يعني أن الحكومة تفتقر إلى كل القيود: في الاقتصادات التي تقيّد الحرية، على سبيل المثال، من خلال ضوابط الصرف، تتعارض السيادة الوطنية مع المستهلك. من الأهمية بمكان عدم الخلط بين قرارات عدد قليل من السياسيين وإرادة الناس. ومن خلال استخدامهم المكثّف للدولار، أظهَر الأرجنتينيون ذلك بالنسبة لهم كمستهلكين.

الاعتراض 15: إنّ تطبيق الدولرة أمر معقد للغاية.

الرد: بالرغم من أن هناك تفاصيل كثيرة يجب تحديدها، إلا أن تجربة أخرى تُظهر أن الدولرة أمر ممكن وفق خارطة طريق وآليات علمية معروفة.

وكانت الدولرة في حد ذاتها تحتاج إلى حل قانوني، ولكنها كانت تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقاً لمساعدة الإكوادور للتعافي من الركود والأزمة المالية.

الدولرة ليست فكرة نظرية بحتة. إنها تتقدّم بشكل جيد بالفعل في أكثر من 30 ولاية قضائية اليوم، بما في ذلك بنما والإكوادور والسلفادور بين الدول الأميركية اللاتينية... المهم أن يتم الانتقال الى الدولرة الشاملة وفق الآليّات العلمية التي تضمن أفضل النتائج وأقل التكاليف للاقتصاد والمجتمع.