كشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة لـ"إرم نيوز" أن وساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري لإعادة التواصل المباشر بين الرئيس جوزيف عون وحزب الله تواجه تعثراً متزايداً، بعدما تمسك الحزب بشروط سياسية وأمنية لاستئناف العلاقة.
وقالت المصادر إن الحزب اشترط تجميد مفاعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني من آذار، المتعلق بحظر نشاطه العسكري والأمني، إلى جانب الحصول على تعهد بعدم إدراج سلاحه ضمن أي تفاهم أمني مع الخارج قبل إجراء حوار داخلي.
وأضافت أن بري نقل المطالب الثلاثة إلى الرئاسة، بما فيها سحب التأييد اللبناني لتحويل اتفاق الإطار الأمني إلى مرجعية دولية ملزمة، إلا أن عون أبلغه رفضه المساس بقرارات مجلس الوزراء أو تعليق تنفيذها.
وأوضحت المصادر أن الرئيس اللبناني أبدى استعداده لاستقبال وفد من حزب الله لبحث خطوات تنفيذية تتصل بانتشار الجيش ومصير المنشآت العسكرية غير الشرعية، لكنه يرفض تحويل الحوار إلى مدخل لتعطيل القرارات السيادية.
وكشفت تفاصيل الاتصالات أن بري حاول الفصل بين استئناف التواصل السياسي وملف حصر السلاح، مقترحاً عقد لقاء محدود لمناقشة المخاوف الأمنية في الجنوب، مع إبقاء تنفيذ القرارات الحكومية ضمن مسؤولية الحكومة.

ويتزامن تعثر الوساطة مع تحركات دبلوماسية بشأن مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان، وترتيبات ما بعد اليونيفيل، وسط مخاوف رسمية من توظيف حزب الله الخلاف السياسي لعرقلة بسط سلطة الدولة على المناطق الحدودية.

وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز" أن عون أبلغ رئيس البرلمان رفضه المساس بقرارات مجلس الوزراء، مع إبداء الاستعداد لاستقبال وفد من الحزب لبحث خطوات تنفيذية تتعلق بانتشار الجيش ومصير المنشآت العسكرية غير الشرعية.

بري يصطدم بشروط الحزب
وتكشف تفاصيل الاتصالات أن رئيس المجلس النيابي حاول الفصل بين استئناف التواصل السياسي ومسألة حصر السلاح، مقترحًا لقاءً محدودًا يبحث المخاوف الأمنية المتصلة بالجنوب، على أن تتولى الحكومة متابعة القرارات ذات الصلة.

حزب الله، وفق المصادر، أصر على الحصول مسبقًا على موقف رئاسي يعترف بإمكانية إعادة النظر في قرار الثاني من آذار ، بعدما اعتبرت قيادته أن استمرار الحظر يحرمها من العودة إلى التفاوض من موقعها السياسي السابق.

وتتصل العقدة الثانية باتفاق الإطار الذي يحدد المرجعية السياسية للترتيبات الأمنية المقبلة؛ إذ يعارض الحزب إحالته إلى مجلس الأمن، خشية أن يتحوّل إلى التزام دولي يقيّد نشاطه العسكري شمال الليطاني وجنوبه.

وحاول بري إقناع الحزب بقبول لقاء تمهيدي مع عون يشارك فيه ممثل سياسي من دون صلاحيات عسكرية، لكن الاتصالات انتهت إلى تأجيل البحث في الموعد نتيجة استمرار المطالب المسبقة.

وتتعقد مهمة رئيس البرلمان بسبب اقتراب موعد إنهاء عمليات "اليونيفيل" في كانون الأول ، وما يرافقه من مشاورات حول الصيغة الدولية التي ستساند الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية.

بعبدا تدرس تجاوز التعطيل
وتتمثل الخطوة التي تبحثها الرئاسة، في تحويل ملف تنفيذ القرارات الأمنية إلى اجتماعات منتظمة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقيادة الجيش، تمهيدًا لعرض برنامج حكومي يحدد المواقع التي تستطيع المؤسسة العسكرية تسلمها والاحتياجات المطلوبة لتوسيع انتشارها.

وتشمل الخيارات المطروحة مطالبة الوزارات المختصة بحصر المنشآت والأراضي الحكومية المستخدمة خارج سلطة المؤسسات الرسمية، وتكليف الأجهزة المعنية بإعداد ملفات إدارية وقانونية بشأن المواقع التي يمكن استعادتها تدريجيًّا.

وأوضحت المصادر السياسية أن الرئيس عون يفضل إبقاء ملف الحوار منفصلًا عن هذه الإجراءات، مع منح رئيس الحكومة نواف سلام صلاحية متابعة التنفيذ عبر مجلس الوزراء، خصوصًا أن قرارات حصرية السلاح صدرت عن السلطة التنفيذية وتندرج ضمن مسؤولياتها الدستورية.

وتحظى مسألة شمال الليطاني بأهمية إضافية في الحسابات الرئاسية، بعدما اتسعت الاعتراضات على احتفاظ الحزب ببنية عسكرية خارج نطاق الترتيبات الحدودية المباشرة.

وتتضمن المقاربة الحكومية احتمال عرض تقارير عسكرية دورية على مجلس الوزراء بشأن تقدم الانتشار ومواقع السلاح المضبوطة والعقبات الميدانية، بما يسمح باتخاذ قرارات تنفيذية مستقلة عن مسار الوساطة السياسية.

النفوذ الإيراني يعقّد التسوية
وفي الخلفية الإقليمية، تثير مواقف المسؤولين الإيرانيين بشأن لبنان اعتراضات متزايدة داخل الأوساط السياسية، خصوصًا بعد تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف التي ربطت لبنان وإيران بجبهة واحدة، وما أعقبها من تأكيد بري استقلال القرار اللبناني. 

وترى المصادر أن هذه التطورات أضعفت قدرة حزب الله على تقديم خلافه مع بعبدا باعتباره مسألة داخلية تتعلق بترتيبات الجنوب، مع اتساع المخاوف من استخدام نفوذه العسكري لإبقاء لبنان مرتبطًا بحسابات النظام الإيراني.

وتبرز في هذا السياق اتصالات دبلوماسية فرنسية لتشجيع استئناف التواصل بين الرئاسة والحزب، بالتوازي مع التحضيرات للزيارة المرتقبة للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت يومي 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويضع استمرار التعثر الحزب أمام احتمال تراجع قدرته على التأثير في القرارات الأمنية المقبلة، خصوصًا إذا انتقلت الحكومة إلى تنفيذ برنامجها عبر الجيش والمؤسسات المختصة، في وقت تواجه فيه محاولات ربط القرار اللبناني بمصالح النظام الإيراني معارضة سياسية متزايدة.